برلماني: الإفراج عن دفعات جديدة من المسجونين أحدث تقدم في ملف حقوق الإنسان
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن إعلان لجنة العفو الرئاسي، التصديق على دفعة جديدة من المحبوسين تضم ٣٣ شخصا، خطوة مهمة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز السلم الاجتماعي وبث الطمأنينة بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى مراعاة البعد الإنساني الخاص لهؤلاء الشباب، ومنحهم فرصة جديدة لعيش حياة طبيعية.
الإفراج عن المحبوسين احتياطيا
وقال "محسب"، إن الإفراج عن دفعات جديدة من المسجونين يرسخ مفهوم الجمهورية الجديدة التى تستوعب الاختلاف وتأمن حرية التعبير عن الرأي، ما دام لم يخرج عن إطار السلمية والاختلاف من أجل الوطن، لافتا إلى أن قوائم العفو المتتالية تدفع نحو إجراء حوار وطني، وإصلاح سياسي حقيقي لكي نتمكن من صياغة خريطة مستقبل تمهد للانتقال إلى الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع، وترسيخ لمبادىء حرية الرأي والتعبير وتقبل الاختلاف.
ملف حقوق الإنسان في مصر
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن خروج عدد كبير من السجناء كان له تأثير إيجابي على ملف حقوق الإنسان فى مصر والتقدم الحاصل فى الحقوق المدنية والسياسية، كما أنه عكس وجود إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدم فى حقوق الإنسان، خاصة أن تشكيل لجنة العفو الرئاسي جاء عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إنهاء حالة الطوارئ فى مصر والدعوة إلى الحوار الوطني.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وشدد" محسب"، على أن تفعيل جميع الخطوات التى تتخذ في ملف حقوق الإنسان تعكس تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة مع حرص لجنة العفو بالتعاون مع مؤسسات الدولة على دمج المفرج عنهم اجتماعيا.
