ننشر تفاصيل إحالة "جبريل وسلطان وعبدالمحسن" للجنايات بقضية إهانة القضاء

أمر المستشار ثروت حماد قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية إهانة القضاء, بإحالة كل من جمال جبريل عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المنحل, وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط, وطاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى المنحل, وإرسال القضية إلى رئيس محكمة إستئناف القاهرة لتحديد موعد الجلسة والدائرة الجنائية التي ستباشر محاكمتهم.

كان عدد كبير من رجال القضاء تقدموا ببلاغات ضد سلطان وجبريل ومحسن على خلفية ما أدلوا به من تصريحات صحفية والتي حملت إساءة للقضاء والقضاة وإتهامهم لهم بالفساد, وتحديدا قضاة مجلس الدولة, وتمضنت التصريحات تلويحهم بعزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض بموجب تعديل تشريعي بتخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما قبل 30 يونية.

وبناءا على هذه البلاغات تم إنتداب قاضي التحقيق, وتكليف الخبراء المختصين بتفريغ التسجيلات التليفزيونية والحوارات الصحفية والتصريحات التي صدرت ضد المتهمين المذكورين, والتي تم التأكد وفقا لقاضي التحقيق من أنها صدرت منهم بالفعل.

وقام المستشار ثروت حماد بمواجهتهم بالبلاغات المقدمة ضدهم وتقرير لجنة الخبراء حول تفريغ محتوى مرفقات البلاغ من سيديهات ومقصوصات صحفية, بشأن قيامهم بإهانة السلطة القضائية ورجالها, كما تمت مواجهته بتقرير لجنة خبراء إتحاد الإذاعة والتليفزيون, إلا أنهم أنكروا ذلك بالتحقيقات وأكدوا أنهم لم يتعمدوا إهانة القضاء.