17 مليار دولار فجوة تمويلية في مصر خلال 4 سنوات
النقد الدولي: صندوق "الاستدامة والمرونة" يناقش منح مصر 1.3 مليار دولار فى مارس المقبل
قالت فانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ومصر اليوم الثلاثاء، إن صندوق "الاستدامة والمرونة" التابع للنقد الدولي سيناقش منح مصر 1.3 مليار دولار بحلول شهر مارس 2023.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده صندوق النقد الدولي للإعلان عن تفاصيل البرنامج الاقتصادي المصري، والذي حصلت بموجبه مصر على قرض بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار.
ويعتقد أن تتم المراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر في مارس المقبل، تمهيدا لحصول مصر على الشريحة الثانية من القرض.
صندوق النقد الدولي.. خطة ورؤي شاملة
يقدم البرنامج حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي فمن المتوقع أن يحفز الصندوق حصول مصر على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين.
صندوق النقد الدولي يتوقع 17 مليار دولار فجوة تمويلية في مصر خلال 4 سنوات
ورجح صندوق النقد أن تبلغ حجم الفجوة التمويلية لمصر نحو 17 مليار دولار أمريكي على مدى الأشهر الـ 46 المقبلة.
وتوقعت الحكومة أنه من خلال اتباع مجموعة من السياسات بجانب دعم صندوق النقد الدولي، وتعبئة الأموال من الشركاء الدوليين، ستقوم بسد هذه الفجوة للسنوات الأربع القادمة (فترة برنامجها مع الصندوق ) وفق لحصول مصر على تمويل بنحو 3 مليارات دولار.
وقالت الحكومة إنها أعادت تنشيط برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل على المدى المتوسط.
صندوق النقد الدولي ساعد مصر في سد فجوات الاحتياطي النقدي
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي 2022 على تمويل مصر بقيمة 3 مليارات دولار، تقدر الدفعة الأولى من قيمة القرض بقيمة 347 مليون دولار، وذلك من أجل الإصلاح الاقتصادي والتصدي للأزمات الاقتصادية التي واجهت مصر ولسد فجوة الاحتياطي النقدي التي احدثتها الحرب في الآونة الاخيرة
وكان محمد معيط وزير المالية، قال في تصريحات نهاية أكتوبر الماضي، بعد إعلان الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، أن السياسة المالية سترتكز على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسيتم تحسين كفاءة وفعالية وزيادة الإيرادات الضريبية، لخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي.
وضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط.
