عاجل.. صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
قال صندوق النقد الدولي بشأن توقعات ومخاطر الاقتصاد الكلي في مصر، أن الآفاق تظل مواتية على المدى المتوسط شريطة تنفيذ برنامج قوي، بما في ذلك إحراز تقدم ملموس في الإصلاحات الهيكلية، وخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر في 2022-2023 إلى 4% مقابل توقعاته السابقة عند 4.4%.
وأضاف أن استقرار الاقتصاد الكلي والتحرك الدائم نحو سعر صرف مرن، إلى جانب الأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية في تحسين القدرة التنافسية غير السعرية وبيئة الأعمال، من شأنه أن يعزز الاستثمار الخاص والصادرات، ويطلق العنان لإمكانات النمو غير المستغلة.
وتوقع الصندوق أن يرتفع النمو في إطار البرنامج تدريجيًا إلى ما بين 5.5 و6%، بعد أن تتلاشي التحديات قصيرة الأجل بما في ذلك تأثير التداعيات من الحرب في أوكرانيا، بالتوازي مع استبدال بصمة الدولة تدريجيًا بالنشاط الخاص.
كما توقع صندوق النقد أن يتحسن عجز الحساب الجاري ليبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط بينما يُعاد بناء الاحتياطيات إلى النطاق المناسب.
وتوقع زيادة فاتورة دعم الوقود في العام المالي الحالي إلى 97 مليار جنيه مقابل 60 مليار جنيه في 2021-2022.
وأوضح أن 2.5 مليار دولار حصيلة مستهدفة من بيع حصص بالشركات التي سيتم إحالتها لصندوق ما قبل الاكتتاب بحلول منتصف العام، ستسهم في خفض الديون إلى جانب عائدات بيع الأصول
- قرض الصندوق سيتم صرفه على 8 شرائح متساوية بقيمة 347 مليون دولار مرتين سنويا تنتهي في سبتمبر 2026 بخلاف الشريحة المصروفة.
البنك المركزي المصري يلتزم بسعر صرف مرن لكنه قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط
أفاد صندوق النقد الدولي منذ قليل بأن المركزي المصري سوف يلتزم بالسماح لسعر الصرف بأن يعكس ظروف العرض والطلب على العملات الأجنبية، لكنه قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط بأسعار الصرف، دون اللجوء لاستخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت سعر الصرف.
وقال الصندوق أيضًا في تقرير له صدر، اليوم الثلاثاء، إن المركزي المصري قد يلجأ إلى تشديد إضافي في السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة مع ارتفاع مستويات التضخم إلى معدلات كبيرة، والتي تأتي بالتزامن مع قرارات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بتخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري قد قام برفع أسعار الفائدة بشكل تراكمي بمقدار 800 نقطة أساس (8%) وذلك منذ مارس الماضي وحتى نهاية 2022، مع معدل فائدة عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، وزيادة متطلبات الاحتياطي القانوني الإلزامي بنسبة 4% في سبتمبر، ليصل إلى 18% حاليًا مقارنة بنحو 14%.
وفي ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع سعر الصرف، ارتفع مسار التضخم الأساسي أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7 بزيادة أو نقصان 2% في الربع الرابع من عام 2022.
وفي هذا الشأن قال الصندوق إن البنك قد يلجأ إلى تشديد إضافي في السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة مع ارتفاع مستويات التضخم إلى معدلات كبيرة.
وقال صندوق النقد الدولي أيضًا، إن البنك المركزي المصري ملتزم بتطبيق سعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات العرض والطلب وآداء ميزان المدفوعات، مع العمل على تجنب إعادة تراكم الاختلالات، ودعم القدرة التنافسية.
فيما أوضح الصندوق، ضمن وثيقة برنامج الإصلاح الجديد التي نشرها، اليوم الثلاثاء، أن المركزي قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف، على ألا يكون ذلك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى محدد لسعر العملة المحلية
تابع الصندوق أن "تدخلات البنك المركزي المصري في سوق العملات الأجنبية -إذا لزم الأمر- سيتم توجيهها من خلال إطار تدخل قائم على التقلبات، وللحد من انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك عند ظهور ضغوط خارجية، على أن يقوم المركزي بتطبيق صارم لقيود حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون منح استثناءات، مع ضمان تطبيق إجراءات تصحيحية مبكرة للبنوك التي تقترب من الحدود، وفقًا للوائح".
