برلماني: الرئيس السيسي يضع أولوية لتقليص الفجوة الغذائية بزيادة الرقعة بتوشكى
قال الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة المزيد من المساحات الجديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكى، يمثل خطوة مهمة على طريق زيادة الاعتماد على الذات في الزراعة المصرية لتوفير الأمن الغذائي، وتعظيم الاستفادة منه في تأمين احتياجات المصريين وتقليص الفجوة الغذائية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وفتح آفاق جديدة للعمل لكافة مستويات العمالة.
مشروع توشكى
وأوضح "أبوالفتوح"، أن المشروع يحقق قيمة مضافة للقطاع الزراعي بمحاصيل استراتيجية هامة، مثل محصول القمح والذرة والقطن، وبنجر السكر والشعير، ويستهدف إقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة تقوم علي استغلال المواد الزراعية الأولية ثم تمتد لتشمل الصناعات القائمة علي الخامات المحلية والتعدين وإنتاج الطاقة، بما يقلل من الكثافة السكانية في الوادي والدلتا، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لزيادة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، ليساعد على تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، وكذلك فتح آفاق للتصدير، وهو الأمر الذي يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للمواطنين في التخصصات المختلفة، خاصة وأن ذلك المشروع يأتي على طريق المشروعات الصديقة للبيئة.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس باستمرار العمل على حصر الأراضي في محيط القاهرة الكبرى، لاستغلالها سواء بالتطوير العمراني أو السكني أو الخدمي، يعكس حرصه على مواصلة التحركات لتغيير وجه القاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية، بما يتكامل مع شبكة الطرق والمحاور الحديثة، ويستوعب متطلبات الزيادة السكانية المتصاعدة ببناء ظهير يلبي الاحتياجات المتزايدة للسكن لجميع الشرائح، ولدخول سوق العمل بخلق المزيد من الأنشطة الإنتاجية، وهو ما يندرج تحت المفهوم الشامل للتنمية العمرانية لرفع كفاءة الخدمات مع تنفيذ وجذب استثمارات حديثة، لا سيما وأنه خلال الـ 5 سنوات تغيرت خريطة مصر، لتزيد المساحة العمرانية من 7% إلى 14%.
زيادة مساحة الرقعة الزراعية
وأكد أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تلك الجهود تستهدف تخفيف الضغط والهروب من التكدس الذي يهدد محافظات القاهرة الكبرى، وبعض محافظات الدلتا، وذلك بمد محاور العمران، والتي عانت قبل عام 2014 من نقص خدمات وتكدس، فضلا عن أنها تحقق ما تعمل عليه الدولة للنمو الاحتوائى الذى يستهدف توزيع عوائد التنمية على كافة المحافظات، مؤكدا على أهمية تعزيز برامج التنمية الزراعية المتكاملة ومواصلة العمل على دعم صغار المزارعين والشباب المخصص لهم قطع أراضى بمشروع المليون ونصف المليون فدان؛ وذلك بهدف رفع كفاءتهم الفنية الزراعية ومساعدتهم فى استزراع الأراضى المخصصة لهم بجودة أعلى ونشر الوعى عن أفضل الوسائل العلمية للزراعة والري بجانب تقديم الدعم الفنى فى مجال الترويج والتسويق، وفى مجال حفظ وتبريد وتصدير المحاصيل الزراعية، وتضافر الجهود مع المجتمع المدني لمد المزارعين برؤوس الماشية لتعظيم الإنتاج الحيواني.
