بعد حديث الرئيس.. 9 معلومات عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. أصبح أكثر الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية وذلك بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عنه.
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
وتزايدت عمليات البحث على موقع جوجل عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وذلك في محاولة من المواطنين لمعرفة أية معلومات حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وتطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الكلمة التي ألقاها، اليوم، أثناء افتتاح مصنعين بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش في الجيزة، للحديث عن الزواج وأهم الشروط لاتمام عقد الزواج في القانون الجديد.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه منذ يومين تم عرض ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية بصفة عامة على رئيس الجمهورية، ولكن سيتم الانتهاء من الأحكام التفصيلية للمشروع على مدار الشهر القادم، وعندما ننتهي سنبدأ في الفور على طرحها في الحوار المجتمعي، وسندعو إليه جميع فئات المجتمع.
وأضاف: "سنطرح الأحكام والأساس التي بُنيت عليها سواء كان علمي، إحصائي، أو رأي فقهي، وجميع الأحكام التي وُضعت في نصوص القانون واسنادها سواء من الناحية العلمية، الإحصائية، أو شرعية، وسنستمع إلى وجهات نظر الجميع، بحيث أنه من الوارد أن يكون هناك تعديلات أو وارد أن يتقبل الناس المشروع المطروح".
وتابع: "سنتخذ الإجراءات الدستورية بالعرض على مجلس الوزراء ومن ثم الإحالة إلى مجلس النواب".
معلومات عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد:
- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، وتلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.
- صياغة القانون الجديد لا بد أن تكون مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية، والقانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.
- إلغاء تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين، وتم الانتهاء من صياغة 188 مادة من القانون بشكل أولي.
- يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.
- وضع مشروع القانون نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، مع استحداث إجراءات للحد من الطلاق.
- يهدف مشروع القانون الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.
- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج.
- عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.
