عاجل| السجن 10 سنوات وغرامة 5 مليون جنيه.. "المركزي" يحذر المتلاعبين بالدولار داخل مصر
أكد البنك المركزي المصري، أنه تابع مجموعة من الممارسات غير المشروعة المختصة بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف نشر الاضطرابات النقدية والمالية للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون.
تداول السلع داخل مصر بالعملات الأجنبية
وأشار في بيان، إلى أن بعض الشركات والأفراد في مصر، يقومون بتداول السلع داخل مصر بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى متابعة المخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات، وذلك بالمخالفة لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والمقرر لمخالفتها عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتخطى 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
وتابع المركزي، إن تلك العقوبة لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.
سوق النقد الأجنبي
وأكد البنك المركزي على أنه يتابع تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبي بحرص، وأنه يتخذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط السوق، وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب.
وشدد البنك المركزي بـ المواطنين؛ على ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أية ممارسات تستهدف تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، حفاظًا على أموالهم وتفاديًا للوقوع تحت طائلة القانون.
وختامًا أوضح البنك المركزي، قوة ومتانه القطاع المصرفي، واستطاعته على تحمل كافة الصدمات، بما يشمل الحفاظ على ودائع عملاء البنوك بالعملات المختلفة.
