عاجل|بنوك مصر تنتظر قرارًا هامًا.. والمواطنون يترقبون شهادة الـ 20%
بدأت البنوك العاملة بالسوق المصرية اعتبارًا من صباح الأحد، في تنفيذ قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية والذي تم إعلانه الخميس الماضي من قبل لجنة السياسات النقدية، حسب انفيستينج.
وتترقب البنوك الحكومية وفي مقدمتها أكبر بنكين حكوميين الأهلى المصرى ومصر انعقاد لجنة الأصول والخصوم «الألكو» لتحديد أسعار الفائدة الجديدة على الشهادات وقروض الأفراد. ووفقًا لوسائل إعلام محلية لم يحدد بعد موعد انعقاد اجتماع لجان الألكو، لكنها ربما تكون الأسبوع الحالي وسط توقعات بصدور أوعية إدخارية جديدة بعائد قد يتجاوز الـ 20%.
وتقوم لجان الألكو المتخصصة في تحديد سعر الفائدة واحتساب آثارها داخل كل بنك من قوام 38 بنكًا يعمل داخل مصر؛ بتحديد سعر العائد على المنتجات المصرفية التي يصدرها سواء على جانبي الإقتراض أو الإدخار تنفيذا لتكليفات البنك المركزي المصري.
تضارب في التوقعات
قالت مصادرة مصرفية، وفقًا لوسائل إعلام محلية إن بنكي الأهلي ومصر لن يطرحا شهادة ادخار بفائدة سنوية 20% خلال الفترة القادمة، مع سعي السياسة النقدية للسيطرة على الضغوط التضخمية واستمرار طرح شهادة 18%.
وفي المقابل تتجه توقعات خبراء السوق إلى أن البنوك ستقوم بإصدار أوعية جديدة لعلاج أزمة الفائدة السلبية في ظل ارتفاع معدلات التضخم في مصر.
عاجل: المركزي المصري يصدر قرار هام ومفاجئ
قرار المركزي المصري
وقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس يوم الخميس الماضى على الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى ليصبح عند مستوى 16.25 و17.25 و%16.75 على الترتيب، والائتمان والخصم عند %16.75
وكان بنكا الأهلي ومصر قد أعلنا عقب رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% في الاجتماع الاستثنائي قبل الماضي في 27 أكتوبر 2022، إصدار شهادات استثمارية بعائد 17.25% لمدة 3 سنوات.
ثم أصدر بنك القاهرة شهادة استثمار بنفس العائد تبعهما بعد ذلك بنك ناصر الاجتماعي الذي أصدر شهادة استثمار بعائد 17.50%.
تطور الفائدة والشهادات
تتضمن المنتجات المصرفية شهادات الادخار ودفتر التوفير والودائع المختلفة بالإضافة لحدود التمويل القروض للأفراد والشخصيات الاعتبارية الشركات
وبعد قرار البنك المركزي المصري في آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية، سعر الفائدة على المعاملات المصرفية والتي من بينها تحديد سعر عائد الإيداع عند 16.25%.
ليصل إجمالي ما تم رفعه من سعر فائدة خلال العام الجاري ما يقارب 8% كان آخرها 3% يوم الخميس الماضي.
وفور إصدار البنك المركزي المصري لقراره برفع سعر الفائدة، قام كلا من بنكي مصر والأهلي برفع سعر العائد على شهادات الادخار الثلاثية والخماسية ذات العائد الثابت والمتغير لتصل بحد أدني 19% وأقصي 20.25% للشهادات الثلاثية.
20%
توقع خبراء مصرفيون أن تصدر البنوك الحكومية شهادات استثمار جديدة بعائد لا يقل عن 20% على أن يبدأ بنك القاهرة بإصدار هذه الشهادة الادخارية أولًا.
ويرى خبراء السوق أن بنكي مصر والأهلي سيصدر أن شهادات بقيمة 23% وربما أعلى من ذلك وذلك للحفاظ على أموال العملاء من التضخم الذي وصل إلى 21.5% بنهاية نوفمبر، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع مرة أخرى.
وقال محمد بدرة الخبير المصرفي ضرورة أن تقوم البنوك بإصدار شهادات استثمارية بعائد أعلى من 20% لتحقيق عائد مناسب للعملاء وحمايتهم من مخاطر التضخم.
وأضاف بدرة أن العملاء كانوا يحصلون على عوائد بالسالب بالرغم من إصدار شهادات مرتفعة بقيمة 17.25% لكن معدل التضخم يواصل الارتفاع نتيجة للأزمة العالمية والارتفاع المستثمر في الأسعار.
عائد مرتفع جدًا
قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إنه في ضوء قرارات المركزي نتوقع طرح شهادات ادخار ذات عائد مرتفع جدا تكسر حاجز الـ18% وتصل لـ20%.
وأضاف الخبير المصرفي أن هذه الشهادات سيتم طرحها لمدة قصيرة تتراوح من 6 أشهر إلى عام، ثم يتم إيقاف العمل بهذه الشهادات مثل ما حدث في شهادات الـ18%، وذلك بهدف تحقيق عوائد مادية للبنوك.
وأضاف جنينة، أن قرار ربط شهادات الادخار بفك الدولار من العوامل الهامة التي تحافظ على قيمة الجنيه، حيث يقوم العميل بتحويل العملة الأجنبية للجنيه المصري ثم الاستثمار بها في الشهادة.
