10.2 مليار جنيه قيمة الفائض الأولى بالموازنة العامة للدولة المصرية
أعلن التقرير الشهري لوزارة المالية، عن تحقيق فائض أولى بقيمة 10.2 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى 2022/2023، بنسبة 0.1% من الناتج المحلي مقابل عجز بنسبة 0.09% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
أتى النمو بفضل زيادة إيرادات الموازنة بنسبة 15.6% خلال الربع الأول من العام المالى 2022 ليسجل 258.9 مليار جنيه، رغم زيادة المصرفات بنحو 19.2% مقابل نفس الفترة من العام المالي الماضى، وتميزت الموازنة بنجاح فى تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، والاستجابة إلى مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
وحققت الحكومة على مدار الخمس سنوات السابقة العديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالى واستكمال مؤشرات المالية العامة وترشيد الاستهلاك وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام.
كما انشغلت وزارة المالية بخدمة شبكة الحماية مع توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين وارتفاع المخصصات المالية؛ لزيادة كفاءة البنية التحتية، وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة مما يرفع من إنتاجية المواطن المصري، ويساعد على تحسين جودة حياته اليومية.
وسبق أن اعلنت الحكومة، عن حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين بتكلفة 67 مليار جنيه، وذلك ضمن مخرجات المؤتمر الاقتصادي؛ لتخفيف الضغوط التضخمية عن المواطنين، موزعة بين زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، وإقرار 300 جنيه شهريًا علاوة استثنائية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وتوفير دعم الأسر على بطاقات التموين يستفيد منها 10 ملاين مواطن حتى 30 يونيو عام 2023، وعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى نهاية العام المالى الجارى.
