بعد تخفيضها لـ4 مرات.. المركزي التركي يبقى أسعار الفائدة دون تغيير
أعلن البنك المركزي التركي بقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، ملتزمًا بالوعد الذي أطلقه بأن دورة التخفيضات قد انتهت وأبقت لجنة السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك شهاب كافجي أوغلو، سعر الفائدة عند 9% اليوم الخميس، بما يتماشى مع التوجه الذي أعلنت عنه الشهر الماضي، وبما يتطابق أيضًا مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.
قرارالبنك المركزي التركي
كان النهج غير التقليدي هو السمة المميزة لفترة حكم أردوغان، حيث شدّد قبضته بشكل متزايد على السياسة النقدية في السنوات الأخيرة، حيث أقال ثلاثة محافظين للبنك المركزي لعدم التزامهم بخطه وتوجهاته.
وتبدو التوقعات المستقبلية للأسعار الآن، أقل خطورة. تباطأ التضخم في نوفمبر للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف العام، حيث يعود الفضل في ذلك وبدرجة كبيرة إلى القاعدة الإحصائية المرتفعة التي اعتمدت في 2021 ويتوقع البنك المركزي أن يسجل التضخم معدل 65% مع نهاية العام الجاري، إلا أن هذه التوقعات، لا تزال أعلى بـ13 مرة من المعدل المستهدف الرسمي، يعتقد أردوغان أن التضخم سينخفض إلى 40% في الأشهر المقبلة.
النمو الاقتصادي
قالت اللجنة في بيان: “بالنظر إلى المخاطر المتزايدة المتعلقة بالطلب العالمي، ترى اللجنة أن معدل السياسة الحالي مناسب” ويمهد القرار الطريق أمام مرحلة جديدة من محاولة تحفيز النمو الاقتصادي قبل الانتخابات التي ستُجرى في غضون ستة أشهر، حتى مع بقاء التضخم قرب أعلى مستوياته في ربع قرن. بعد أن أعاد صانعو السياسة النقدية أسعار الفائدة إلى خانة الآحاد كما طلب الرئيس رجب طيب أردوغان، أشار الرئيس التركي إلى أن تكلفة الأموال الآن باتت منخفضة بما يكفي لتشجيع الاستثمار.
استجاب كافجي أوغلو لدعوات أردوغان، متحديًا الأعراف الاقتصادية في عام شهد تشديدًا نقديًا حول العالم هو الأكثر حدة منذ عقود، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس على أربع جولات منذ أغسطس، في وقت بلغ فيه معدل التضخم 80%.
98 مليار دولار لدعم العملة
في ظل عدم وجود ما يمنع عمليات البيع في السوق، لجأ البنك المركزي بدلًا عن ذلك إلى تدابير هامشية وإلى التدخل في سوق العملة، والذي قدّرت “بلومبرغ إيكونوميكس” حجمه منذ بداية العام وحتى أكتوبر، بـ98 مليار دولار لدعم الليرة مع ذلك، لا تزال الليرة التركية واحدة من بين الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة.
خلال الوقت المتاح قبل الانتخابات المزمعة، تتمثل أولوية أردوغان في الدفع والنهوض به ولهذا السبب، أعلن هذا الأسبوع عن حزمة قروض رخيصة بقيمة 11 مليار دولار مدعومة من الحكومة، تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كذلك، وحرصًا على حماية الأُسر من ارتفاع تكاليف المعيشة، قدم أردوغان برامج مساعدات ومشروعات إسكان ميسور التكلفة، وفواتير خدمات مدعومة، وأعلن اليوم الخميس أن الحد الأدنى للأجور في تركيا سيرتفع بنسبة 55% في عام 2023 لكن الرئيس التركي يعلّق إلى حد كبير نجاح حملته على أسعار الفائدة المنخفضة وقال أردوغان لنواب حزبه الحاكم في كلمة له الأربعاء: “نريد أن يقوم المستثمرون بالاستثمار. المعدل الآن عند 9%.. استثمروا الآن”.
تعزيز المراكز المالية للبنوك
ينصب تركيز الرئيس رجب طيب أردوغان على تنشيط الاقتصاد من خلال تقديم قروض منخفضة الفائدة لزيادة الإنتاج والاستثمار، قبل ستة أشهر من إجراء الانتخابات المرتقبة.
قال أردوغان يوم الإثنين إن حزمة القروض الجديدة التي تقدمها الحكومة ستبلغ نحو 11 مليار دولار.
قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، الخميس، إن البرنامج سيكون متاحًا “لجميع المواطنين” العام المقبل.
للمرة الرابعة
اعتمدت الحكومة التركية عادة على البنوك المملوكة للدولة لاستمرار تدفق الائتمان عبر شرايين الاقتصاد للمساعدة في تعزيز النمو وأدى انخفاض الليرة إلى تآكل الاحتياطيات النقدية لدى البنوك المملوكة للدولة، مما تطلب من السلطات ضخ رأس المال للمرة الرابعة منذ عام 2019 وقدم الصندوق السيادي التركي أكثر من 10 مليارات دولار لدعم البنوك الحكومية في ثلاث جولات منفصلة في 2019 و2020 و2022.
