بعد قرار البنك المركزي.. ماذا يعني رفع أسعار الفائدة وكيف يؤثر على الاقتصاد والاستثمار ؟
اختتم البنك المركزي المصري اجتماعاته خلال عام 2022 اليوم الخميس بقرار رفع أسعار الفائدة بنحو 3%، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة خلال العام إلى 8% وأضاف أن اللجنة رفعت سعر الائتمان والخصم 300 نقطة أساس إلى 16.75 في المئة وأفاد البنك بأن اللجنة حددت معدل التضخم المستهدف عند متوسط سبعة في المئة بزيادة أو نقص نقطتين مئويتين خلال الربع الرابع من 2024.
أسعار الفائدة 300 نقطة أساس
أعلن البنك المركزي المصري في بيان اليوم رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس "لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات الفائدة المستهدفة".
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم، والذي يعد الأخير في عام 2022، رفع سعر الفائدة 3% دفعة واحدة في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع وفقًا لأخر الأرقام الرسمية.
وقال البنك المركزي إنلجنة السياسة النقدية التابعة له حددت في اجتماعها اليوم سعر الإقراض لليلة واحدة عند 17.25 في المئة ارتفاعا من 14.25 في المئة وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 16.25 في المئة صعودا من 13.25 في المئة.
وأضاف أن اللجنة رفعت سعر الائتمان والخصم 300 نقطة أساس إلى 16.75 في المئة وأفاد البنك بأن اللجنة حددت معدل التضخم المستهدف عند متوسط سبعة في المئة بزيادة أو نقص نقطتين مئويتين خلال الربع الرابع من 2024 ويتساءل البعض عن معنى رفع أسعار الفائدة وكيف تؤثر على أصحاب الودائع والمستثمرين والاقتصاد بوجه عام.
ماذا يعني رفع الفائدة؟
رفع أسعار الفائدة يعد المعيار الذي يحدد على أساسه أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي المصري، ومن ثم تضع البنوك خطط وآلية لاحتساب الفائدة على القروض التي تقدمها لعملائها، وكلما ارتفع سعر الفائدة كلما زادت تكلفة الحصول على القروض والتمويل بشكل عام.
ورفع تكلفة الاقتراض يؤدي إلى تراجع وتيرة التسهيلات الائتمانية في السوق ما ينعكس على المستثمرين والتوسعات الاستثمارية، وبالتالي رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.
ما هي علاقة أسعار الفائدة بالودائع؟
قرار رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي يحمل جانبا سلبيا للمقترض أو الباحث عن تمويل لمشروع، فإنه يحمل في الوقت ذاته جانبا إيجابيا للمودع بشكل عام، فأصحاب الودائع في البنوك سيستفيدون من رفع أسعار الفائدة حيث ترتفع أسعار الفائدة على الودائع ما يزيد مكاسب العملاء أيضا.
أسعار الفائدة والتضخم
وتستخدم آليات رفع أسعار الفائدة لجذب السيولة الزائدة من السوق ما يؤدي إلى مواجهة التضخم في حالة ارتفاعه واعتبارها أحد أهم الآليات لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم حيث تقوم بجذب السيولة من السوق عن طريق رفع أسعار الفائدة على الودائع في الوقت نفسه مواجهة عمليات الطلب الترفيهية أو تدفع المقبلين على عمليات شراء لتأجيل قراراتهم الشرائية ما يواجه التضخم.
لماذا رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة؟
تجاوز قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 3%، توقعات الخبراء، الذين توقعوا زيادة بنحو 2% وكانت التوقعات تشير إلى رفع أسعار الفائدة بين 1% إلى 2% وفقا لأكثر من محلل مصرفي وبنوك استثمار محلية وعالمية لكبح جماح التضخم المرتفع في مصر، والذي سجل وفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 19.5%.
أعلن البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس أنه رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس وأضاف أنه حدد سعر الإقراض لليلة واحدة عند 17.25 في المئة ارتفاعا من 14.25 في المئة وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 16.25 في المئة صعودا من.
وأفاد البنك بأنه حدد معدل التضخم المستهدف عند متوسط سبعة في المئة بزيادة أو نقص نقطتين مئويتين خلال الربع الرابع من 2024 وبعد رفع البنك المركزي المصري اليوم لأسعار الفائدة، يكون قد اختتم عام 2022 برفع أسعار الفائدة بنحو 8% على مدار العام خلال 8 اجتماعات رسمية للجنة السياسات النقدية.
أسباب عديدة دفعت البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة
وقال الدكتور محمد عبدالرحيم محلل مالي إن هناك أسباب عديدة دفعت البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بنحو 3% على رأسها ارتفاع معدلات التضخم الأخيرة مع توقعات باستمرار الارتفاعات خلال الأشهر الأولى من العام المقبل 2023، نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأَضاف أن السبب الثاني هو أن الحكومة المصرية تحاول مواجهة العجز في الموازنة والأزمات الاقتصادية عبر عدد من الطرق منها طرح السندات وأذون الخزانة في الأسواق الدولية، وبالتالي رفع أسعار الفائدة يدعم عمليات جذب الدولار من الخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
وتابع: أن الاقتصادات العالمية لازالت تواجه ارتفاعا في معدلات التضخم ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وجميع السلع الغذائية عالميا ما انعكس على مصر.
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة بمعدل 1% يضيف أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، حيث ترتفع فوائد القروض وخدمة الدين ما بين 25 إلى 30 مليار دولار، وفقًا لتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط في وقت سابق.
وقال هاني جننيه في تصريحات نقلتها مواقع محلية، إن رفع المركزي لسعر الفائدة لمعدل كبير كان متوقعا، وهو قرار في محله إذ أننا نشهد ارتفاع كبير في معدلات التضخم وهو ما كان يستدعي لرفع سعر الفائدة.
وتابع: أن الرؤية تجاه سعر الجنيه المصري تشير إلى تذبذب الأوضاع خلال الربع الأول من عام 2023، وبعد ذلك نلاحظ استقرار في السوق المحلي وتهدأ وتيرة الارتفاع في سعر الصرف.
وأضاف أن رفع سعر الفائدة له ميزه بجانب الحد من التضخم، وهي محاولة اجتذاب استثمارات أجنبية خلال الفترة القادمة وبررت لجنة السياسات قرارات رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بأنه "إجراء ضروري في مواجهة استمرار ارتفاع معدلات التضخم"، والذي يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار في الأسواق على المدى المتوسط وأكدت اللجنة وفقا للبيان أنها تتابع التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام أدواتها النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار.
