تعرف عليها
السيناريوهات المتوقعة في اجتماع البنك المركزي المصري
حالة من الترقب الشديد للشعب المصري حول السيناريوهات المتوقعة في اجتماع البنك المركزي المصري لنظر تحديد سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض.
يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن السيناريوهات المتوقعة في اجتماع البنك المركزي المصري.
السيناريوهات المتوقعة في اجتماع البنك المركزي المصري
يترقب الشعب المصري السيناريوهات المتوقعة في اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة لكبح جماح التضخم المتزايد.
وعن السيناريوهات المتوقعة في اجتماع البنك المركزي المصري، توقع عدد من الخبراء المصرفيين أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المنتظر بنسبة 1%.
بينما توقع آخرون، أن يقرر البنك المركزي زيادة 200 نقطة أساس في أسعار الفائدة لدعم الجنيه المصري في مواجهة الدولار وباقي العملات الأجنبية، وكبح التضخم المتزايد.
ويعرف معنى سعر الفائدة، بأنه معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء.
وحال رفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.
وفي الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2% لتصل إلى مستوي 13.25%، 14.25% و13.75%على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوي 13.75%.
وأرجع البنك المركزي ذلك من دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أنه تحقيقًا لنمو اقتصادي مستدام، سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر في اجتماعه المنصرم، رفع أسعار الفائدة بواقع 0.5% ليتراوح الآن بين 4.25% و4.5%.
وارتفع التضخم في أمريكا بأقل من المتوقع في نوفمبر الماضي، مستفيدا من تراجع أسعار البنزين والسيارات المستعملة، وسجل التضخم السنوي 7.1 بالمئة، فيما كانت التوقعات 7.3 بالمئة.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في الاجتماعات الأربعة الماضية (يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر)، جاء ذلك بعد زيادتين للأسعار في وقت سابق من هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن سعر الفائدة قصير الأجل الرئيسي للبنك المركزي، والذي كان عند صفر في بداية العام، يتراوح الآن بين 3.75% و4% قبل رفع الفائدة.
