قبيل اجتماع البنك المركزي.. تعرف على تحديد سعر الفائدة
ينتظر الشعب المصري انعقاد اجتماع البنك المركزي المرتقب اليوم الخميس، لنظر سعر الفائدة، وسط تكهنات عدة برفعها لكبح التضخم المتزايد أو تثبيتها.
يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن معنى تحديد سعر الفائدة قبيل اجتماع البنك المركزي.
معنى تحديد سعر الفائدة
لعل تحديد معنى سعر الفائدة المرتقب في اجتماع البنك المركزي المصري، يعني بأنه معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء.
وحال رفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.
اجتماع البنك المركزي
ويترقب الشعب المصري، اجتماع البنك المركزي لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض حسب جدول الاجتماعات المنشور على موقعه الإلكتروني.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الاجتماع الأخير لها قبل نهاية عام 2022، اليوم الخميس.
وهناك توقعات عديدة، أن يقرر البنك المركزي زيادة 200 نقطة أساس في أسعار الفائدة لدعم الجنيه المصري في مواجهة الدولار وباقي العملات الأجنبية، وكبح التضخم المتزايد.
كما رجحت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم في اجتماعه المقبل المقرر عقده غدًا الخميس.
بينما توقع عدد من الخبراء المصرفيين أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المنتظر بنسبة 1%.
وفي الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2% لتصل إلى مستوي 13.25%، 14.25% و13.75%على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوي 13.75%.
وأرجع البنك المركزي ذلك من دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أنه تحقيقًا لنمو اقتصادي مستدام، سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر في اجتماعه المنصرم، رفع أسعار الفائدة بواقع 0.5% ليتراوح الآن بين 4.25% و4.5%.
وارتفع التضخم في أمريكا بأقل من المتوقع في نوفمبر الماضي، مستفيدا من تراجع أسعار البنزين والسيارات المستعملة، وسجل التضخم السنوي 7.1 بالمئة، فيما كانت التوقعات 7.3 بالمئة.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في الاجتماعات الأربعة الماضية (يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر)، جاء ذلك بعد زيادتين للأسعار في وقت سابق من هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن سعر الفائدة قصير الأجل الرئيسي للبنك المركزي، والذي كان عند صفر في بداية العام، يتراوح الآن بين 3.75% و4% قبل رفع الفائدة.
