عاجل| إلغاء التموين ومعاش تكافل وكرامة.. رد هام من الحكومة بعد القرض
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مساء اليوم السبت، وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، شملت 50 سؤالًا وجوابًا.
أسباب اتخاذ مصر القرض
أشارت الوثيقة إلى الأسباب التي دعت مصر لإبرام اتفاق تسهيل ممدَّد مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي مع صندوق النقد الدولي
- اولا بهدف البناء على المكتسبات الاقتصادية السابقة التي حققها الاقتصاد المصري من تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016- 2019)،
- ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
- تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي
- تشجيع الاستثمارات
- حفز مستويات التصدير
- خلق المزيد من فرص العمل.
تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية
وشددت الوثيقة على أن صندوق النقد الدولي لا يشترط على الحكومة المصرية خفض الإنفاق على بنود التحويلات الاجتماعية، موضحة أن البرنامج الجديد يستهدف في المقابل تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للمواطنين ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك في مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية.
قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة
وأشارت الحكومة إلى أن قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة لم تتأثر بالبرنامجين السابقين لمصر مع صندوق النقد الدولي، بل بلغ إجمالي الإنفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية منذ تنفيذ البرنامج في عام 2016 وعلى مدار ثلاث سنوات تالية لها نحو 894 مليار جنيه، فقد ارتفع إجمالي الإنفاق على تلك البرامج من نحو 277 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017، إلى نحو 356 مليار جنيه في موازنة عام 2022/2023 بمتوسط معدل نمو سنوي في الانفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية بلغ 6% في أعقاب تنفيذ البرنامج
المرحلة الأولي من البرنامج
ولفتت الوثيقة المنشورة إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج ساهم في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفقراء، حيث ارتفعت قيمة الدعم الموجَّه للسلع التموينية نظرًا لزيادة المخصَّصات الموجهة له؛ للتخفيف من تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي
اعادة توجيه الدعم لمستحقيه
وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، حيث سجَّل دعم السلع التموينية ارتفاعًا من 41 مليار جنيه في العام المالي 2016/ 2017، ليصل إلى 89 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 117% خلال ثلاث سنوات فقط، كما تبنَّت الحكومة أول برنامج مشروط للدعم النقدي هو برنامج "تكافل وكرامة"، بجانب برنامج "حياة كريمة"، الذي من المقرر أن يستفيد من خدماته نحو 60 مليون مصرى، فى مراحله المختلفة.
