دعم مالي بـ 3 مليارات دولار
عاجل|خلق فرص عمل جديدة.."الفجر" تكشف أهم أسباب اللجوء لقرض صندوق النقد
بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق صندوق النقد الدولي بشكل نهائي، نشر المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي.
الرد علي خمسين سؤالا بشأن قرض الصندوق
وشملت الوثيقة 50 سؤالًا وجوابًا في هذا الصدد تضمنت التعريف بدور صندوق النقد الدولي، ووسائله لتقديم المشورة الاقتصادية وموارده المالية، ونوع المساعدات التي يقدمها لأعضائه، وكيفية متابعته لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي المختلفة، والتعاون بين مصر والصندوق خلال السنوات السابقة ولا سيما خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019)، ودعم الصندوق للاقتصاد المصري خلال جائحة "كوفيد-19"، وغيرها
أسباب اتخاذ مصر القرض
أشارت الوثيقة إلى الأسباب التي دعت مصر لإبرام اتفاق تسهيل ممدَّد مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي مع صندوق النقد الدولي
- اولا بهدف البناء على المكتسبات الاقتصادية السابقة التي حققها الاقتصاد المصري من تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019)،
- ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
- تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي
- تشجيع الاستثمارات
- حفز مستويات التصدير
- خلق المزيد من فرص العمل.
دعم مالي بـ 3 مليارات دولار
وذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفًا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق الجمعة 16 ديسمبر الجاري على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، وقال إنها ستحفز تمويلًا إضافيًا يبلغ نحو 14 مليار دولار.
فرص عمل بعد القرض
أشارت وثيقة صندوق النقد إلى أن برنامجه يهدف إلى دعم الخطط التي تضعها السلطات لخلق ساحة عمل تتيح فرصا متكافئة لجميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم السبت بأن الحكومة تتحرك سريعا لإصدار وثيقة سياسية تحدد القطاعات الاقتصادية التي ستنسحب منها الدولة. وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على مسودة نهائية في 30 نوفمبر
توفير النقد الأجنبي لسد الفجوة
كان وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط قد أكد خلال ندوة نظمتها جامعة القاهرة في 14 ديسمبر، أن مصر تعمل على العديد من المجالات لتوفير الموارد الإضافية والكافية من النقد الأجنبي لتمويل احتياجات الدولة وخطة التنمية.
لافتا إلى أن أهمها تعزيز برامج المشاركة مع القطاع الخاص، ومواصلة جهود تحفيز القطاع التصديري لدفع الصادرات السلعية والخدمية، إضافة إلى مواصلة الخطط الداعمة لزيادة حصيلة الصادرات الخدمية وأهمها حصيلة السياحة وقناة السويس
