"تجارية" الإسماعيلية تطالب التجار بوضع التسعيرة الاسترشادية على السلع
أكد أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، على ضرورة التزام كافة التجار والشركات المستوردة والمنتجة لمنتجات تعبأ محليا وكذا المصنعة والمعبئة للسلع الغذائية، بقرار وزير التموين بتدوين سعر المستهلك على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، خاصة سلعتي السكر والأرز.
وأشار رئيس الغرفة إلى أنه على الجميع الالتزام بكل قرارات مجلس الوزراء بما أقرته من أسعار عادلة للأرز كسلعة استراتيجية وأن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يُخزن هذه السلعة وغيرها، ويخفيها عن المواطنين، خاصة وأن الدولة لديها إحصاءات رسمية تُثبت أن إنتاجها من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي ويزيد.
أضاف أن خسارة التجار لا ترضي أحدا ولكن لن نسمح بأن يُبالغ البعض في مكاسبه على حساب المواطنين.
كما وجة عثمان بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية، بشأن التسعير العادل للسلع وضرورة الإعلان عن المخازن والسلع، واتحتكارها عن التداول ومن ثم إعلان قوائم الأسعار للمستهلكين لضمان تحقيق التوازن بالأسواق.
أسعار الأرز خلال الـ 3 أشهر القادمة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس الماضي، قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد أسعار الأرز الفاخر والمعبأ، التي يجب على التجار والمحال الالتزام بها، بالإضافة إلى العقوبة الواقعة على المخالفين لتنفيذ القرارات.
وبناءًا على ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وبعد دراسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2022:
يتم بيع سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على (3%) بما لا يزيد على 18 جنيهًا.
يباع كيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لا يزيد عن 15 جنيهًا في الأسواق.
يتم طرح كيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) بما لا يزيد عن 12 جنيهًا في الأسواق.
وتلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في الفقرة السابقة في أماكن ظاهرة لروادها.
عقوبات التجار المخالفين
وشدد القرار الصادر، على معاقبة كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، طبقًا لنص المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتعدى 5 ملايين جنيه.
مدة موسم توريد الأرز
كما قررت مد موسم توريد الارز الشعير حتى 15-1-2023، لإعطاء فرصة كبيرة للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة فى ضوء الحيازات الزراعية لديهم لمحصول الأرز الشعير لموسم 2022.
وشددت التموين، على أن نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية والجمعيات الزراعية.
وتهيب التموين، المزارعين بأهمية وضرورة الإلتزام بما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 المنظم لعملية توريد الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وتحديد الكميات المطلوب توريدها في ضوء الحيازة الزراعية، حيث تستهدف الوزارة الحصول علي الكميات المطلوبة حتي يمكن تحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام.
وفي حالة الامتناع عن التوريد يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
