بعد رفع " الفيدرالي الأمريكي " الفائدة … ماذا فعلت الأسواق اليوم ؟
تواصل الأسواق الأمريكية ردة فعلها المتباينة، بعد تهدئة مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع الفائدة إلى 50 نقطة أساس ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، للمرة الخامسة على التوالي وتأتي الزيادة الأخيرة في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما.
ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، الأربعاء، إلى نطاق من 4.25 إلى 4.50%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008 ومع ذلك لمح المجلس إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" الذي انتهجه حتى الآن.
انخفاض مفاجئ لمبيعات التجزئة الأمريكية
انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني بعد ارتفاعها في الشهر السابق وانخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكبر وتيرة في نحو عام، مما يشير إلى ضعف طلب الأمريكيين على البضائع.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية تراجع قيمة مبيعات التجزئة 0.6% خلال نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما ارتفعت 1.3% في أكتوبر/تشرين الأول، في حين كان متوقع انخفاضها 0.2%، أما باستثناء البنزين والسيارات، تعد المبيعات منخفضة 0.2% فقط.
وخلال الشهر الماضي، تراجعت المبيعات في تسع فئات من 13 فئة للبيع بالتجزئة، بما في ذلك متاجر الإلكترونيات والأثاث ومواد البناء، كما انخفضت مبيعات السيارات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار السيارات والشاحنات المستعملة.
وتشير البيانات إلى فقدان بعض الزخم في طلب المستهلكين على السلع وسط ارتفاع التضخم، في حين ساعد ارتفاع الأجور والمدخرات خلال حقبة الوباء في دعم المتسوقين وتتعلق مبيعات التجزئة في الغالب بالسلع، ولا يتم تعديلها تبعا للتضخم. ويشير انخفاض المبيعات الشهر الماضي إلى أن حركة التسوق المرتبطة بفترة العطلات جاءت مبكرا في أكتوبر/تشرين الأول.
إعانات البطالة عند أدنى مستوياتها في أمريكا
فيما تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة على غير المتوقع خلال الأسبوع الماضي، في علامة على مرونة سوق العمل.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 20 ألف طلب إلى 211 ألفًا في الأسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر، من مستوى الأسبوع السابق المعدل بالرفع بمقدار ألف طلب إلى 230 ألفًا.
كما انخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 3 آلاف طلب - عن متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع بمقدار 250 طلبًا إلى 230.25 ألفًا - ليصل إلى 227.25 ألفًا.
رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)؛ قد رفع الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022 أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، للمرة الخامسة على التوالي.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية اليوم الأربعاء وتوقع رفع تكاليف الاقتراض 75 نقطة أساس أخرى على الأقل بحلول نهاية عام 2023، كما توقع زيادة البطالة وتوقف النمو الاقتصادي تقريبا.
وتأتي الزيادة الأخيرة في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما. ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، الأربعاء، إلى نطاق من 4.25 إلى 4.50%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008 ومع ذلك لمح المجلس إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" الذي انتهجه حتى الآن.
وبحسب بيان الاحتياطي الفيدرالي، فقد خفض المركزي الأمريكي توقعات النمو لكنه لا يتوقع انكماش الاقتصاد وجاء توقع المركزي الأمريكي بارتفاع سعر الفائدة المستهدف على الأموال الاتحادية إلى 5.1 بالمئة في عام 2023 أعلى قليلا مما توقعه المستثمرون قبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.
ماذا يحدث عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة؟
سيؤثر ارتفاع سعر الفائدة على أي شخص لديه رهن عقاري أو قرض سيارة أو حساب توفير أو أموال في سوق الأوراق المالية ويتحرك البنك بمستوى من الشدة لم يشهده منذ عقود؛ ومع ذلك، فإن تلك المعركة تثير انتقادات متزايدة من الاقتصاديين والمشرعين، بأن الاحتياطي الفيدرالي يبالغ في التصحيح.
وتستغرق رفع أسعار الفائدة شهورا لتنصهر بالكامل في الاقتصاد، والخوف المتزايد هو أن الاحتياطي الفيدرالي سيفوق قدرته على قياس ما إذا كانت سياساته تعمل أم لا حتى إذا توقف البنك عن رفع أسعار الفائدة، فإن القرارات التي اتخذها قادته بالفعل قد تصل بحدوث ركود العام المقبل وتعكر النظام المالي العالمي على طول الطريق.
وأظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة عن تباطأ إلى مستوى 7.1% بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالشهر السابق له وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة الشهر الماضي، وهو أبطأ 0.2 بالمئة مما توقعه الاقتصاديون. وعلى مدار 12 شهرا حتى نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 7.1 بالمئة في أبطأ وتيرة له منذ نحو عام.
وتشير بيانات التضخم الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى ارتفاع طفيف أقل من المتوقع، ولكنها في الوقت نفسه مؤشر على أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة لا تزال في المنطقة الحمراء، وبعيدة تمامًا عن هدف 2% الذي يسعى له رئيس الفيدرالي وفريق عمله.
وبالرغم من هذا الدليل على تباطئ التضخم، إلا أن محافظو البنوك المركزية يرون بأنهم بحاجة إلى رؤية دليل أوضح على أن التضخم ينخفض بشكل أكبر ويصبح أقل ترسخا في حياة الأمريكيين قبل أن يغيروا مسارهم.
عالميا.. كيف تتأثر الدول بقرار الفيدرالي الأمريكي ؟
تستخدم دول العالم عملة الدولار في المقام الأول، كعملة مدفوعات رئيسية لتجارة السلع والخدمات. وإحدى أكثر الضرائب كلفة على تبني الدولار الأمريكي كعملة عالمية من جانب الاقتصادات، ويتحكم بها بنك مركزي لدولة واحدة، هو ارتفاع التكاليف الناجمة عن قوة الدولار.
مع زيادة أسعار الفائدة يكون، يكون الفيدرالي قد نفذ 7 زيادات متتالية على أسعار الفائدة، ليصل إلى نطاق 4.25% - 4.5%، هذه الزيادة قادت الدولار للارتفاع من جهة، وزيادة كلفة الحصول عليه من جهة أخرى،و الدولار الأمريكي ليس متوفرا في كافة دول العالم، بعضها يجهد لتوفير حاجته من النقد الأجنبي، والبعض الآخر يقترض للحصول عليه، وآخرون لديهم فوائض مرتفعة من الدولار.
تستخدم دول العالم عملة الدولار في المقام الأول، كعملة مدفوعات رئيسة لتجارة السلع والخدمات، وكلما كان الدولار قويا، كانت كلفته على الاقتصادات أعلى، لأنها تقوم بشراء السلع بالدولار، وتبيعها بعملاتها المحلية في هذه الحالة، يتحمل المستهلك النهائي، أية فروقات إضافية في سعر الصرف، كما يتحمل المستهلك أسعار الفائدة التي تدفعها الدولة مقابل اقتراض الدولار لشراء السلع المباعة في الأسواق المحلية.
هذه الدوامة، تقود بشكل أو بآخر إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية والفقيرة، ذات الدخل المحدود، ووفرة النقد الأجنبي المتذبذبة من شهر لآخر وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، فإن 86% من التجارة حول العالم تتم بعملة الدولار الأمريكي، بينما 55% من إجمالي احتياطات الدول حول العالم بعملة الدولار، وهنا يظهر وزن الدولار في المعاملات بين الدول.
ولتجنب التكاليف الباهظة للدولار القوي ذو أسعار الفائدة المرتفعة، تبحث اقتصادات مثل الصين والهند وتركيا وروسيا، عن تبادل تجاري بعملات محلية بعيدا عن الدولار، لتجنب تكلفته المرتفعة، ولتجنب إرهاق احتياطات النقد الأجنبي في المقابل، لا تستطيع دول العالم حاليا، الانفكاك عن الدولار الأمريكي كعملة أولى أو ثانية، بسبب الاعتماد الكبير عليه في مختلف المعاملات التجارية.
أمام هذا النظام المالي العالمي، فإن الاقتصادات بحاجة إلى درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي لتجنب أية مدفوعات بعملة الدولار، وهي حالة لا تتوفر اليوم حتى في الصين، التي تعتمد على الدولار في 60% من تجارتها الخارجية.
