رفع الفائدة.. أبرز السيناريوهات المحتملة للبنك المركزي المصري خلال الاجتماع القادم

بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي أمس برفع سعر الفائدة، بدأ المواطنون يتساءلون متي يجتمع البنك المركزي المصري من أجل تحديد مصير سعر الفائدة.

هذا الأمر جعل بوابة الفجر الإلكترونية تقوم بالتواصل مع المتخصصين من أجل معرفة الآثار الإيجابية والسلبية والسيناريوهات المحتملة خلال الفترة القادمة.

اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي

ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية الأربعاء، لكنه حذر من أن الوقت لم يحن بعد لوقف هذه الزيادات، مقدرا أن الفائدة ستتجاوز الـ 5%.

وقال البنك الفيدرالي الأمريكي في بيان عقب اجتماعه إن نسبة الفائدة الأساسية باتت تراوح بين 4،25 إلى 4،50%، وهذا أعلى مستوى لها منذ عام 2007.

وهذه الزيادة أقل مما قررته المؤسسة في أربع مناسبات سابقة هذا العام عندما رفعت نسبة الفائدة بمقدار 0،75 نقطة مئوية، لكنها لا تزال تعد قفزة حادة.

كما أفاد أن التضخم سيتباطأ إلى 3،1% فقط عام 2023، فيما خفّض بشكل كبير توقعات النمو لعام 2023 من 1،2 إلى 0،5%، ما يعني تجنّب انكماش الاقتصاد.

رفع سعر الفائدة 

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي،  إن البنك المركزي المصري يحاول إنقاذ الجنيه المصري من الهبوط السريع  أمام العملات الأجنبية المختلفة وكذلك فكرة  الهيمنة وفرض الرقابة على السوق السوداء ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الداخلية فى ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات والتوترات التجارية التى يشهدها العالم اليوم ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية وكذلك أداء الجنيه المصري ومدى صموده فى تلك الصدمات الكبرى.

و أضاف الدكتور السيد خضر في تصريحات خاصة لـ «الفجر»،  أن البنك المركزي يحاول التحوط الكامل من استمرار هبوط الجنيه ومدى الحفاظ عليه من خلال بناء سوق داخلية تعتمد على الشفافية لبناء توقعات لتحركات العملة خلال الفترة المقبلة، حتى يعزز السيولة فى السوق وإتاحة الأدوات ضد مخاطر تقلب الجنيه المصري، أيضا مع استمرار اتخاذ الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة  أكثر من مرة لمحاوله الهيمنة على الضغوطات التضخمية مما أدى إلى خلق فجوات اقتصادية متتالية لزيادة الأسعار العالمية، ومدى اتجاه العديد من الدول لرفع سعر الفائدة من اجل الحفاظ على الموجة التضخمية الخارجية والتى ستزيد من حده الأزمات التجارية التى تخلقها الولايات المتحدة الأمريكية وتصدرها للعالم أجمع.

وأكد الخبير الاقتصادي،  أن المركزي المصري سوف يتجه إلى رفع الفائدة بنسبه ٢% للحفاظ على الفجوة التضخمية التى أثرت بالسلب على أداء المؤشرات الاقتصادية الداخلية  نتيجة العوامل الخارجية أبرزها استمرار اتجاه الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة ودخول العالم فى  مأزق شديد، والتى قد تنعكس على استمرار زيادة معدلات التضخم لذلك لا بد من إيجاد بدائل للخروج من تلك الاختلالات بفتح آفاق استثمارية جديدة وإعطاء العديد من المحفزات والسيطرة على أداء السوق الداخلي حتى لا يؤدى ذلك إلى اغراق الجنيه الفترة القادمة والتأثير على زيادة الأسعار وعدم إضافة أعباء إضافية على المواطنين.

إيجابيات وسلبيات رفع الفائدة
 

أشار الباحث سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إلى تقرير " جولد مان سكس" الذي يتحدث عن سعر الحقيقي للدولار في مصر  وليس السعر المتداول  وان الفرق بينهما 36 في المائة، بالتالي هذا الأمر يعني أن هناك تخفيض سوف يحدث في السعر من أجل التجنب من الإفراط في التضخم.

وأضاف الباحث سمير رؤوف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الفترة القادمة سوف تشهد ارتفاع في أسعار الشهادات الادخارية في البنوك المصرية والتي من الممكن أن تتخطي 20٪، وهذا الأمر يعني إلغاء  الأرباح الرأسمالية وهذا الأمر سوف يؤثر على الأوضاع بالإضافة إلى حزمة من القرارات التي سوف يتم اتخاذها البنك المركزي ووزارة المالية.

واختتم الخبير الاقتصادي، أن في حالة تعويم الجنية المصري مرة أخرى سوف يؤدي إلى جذب الاستثمارات الغير مباشرة وهذا الأمر سوف يزيد من حجم الاحتياطي النقدي، ولكن سوف يضر  بالاستثمار المباشر وأيضا سوف يؤدي إلى رفع السلع في السوق.