الثلاثاء.. "خطة النواب" تناقش تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد
كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن عقد اجتماع للجنة، صباح الثلاثاء، بالاشتراك مع هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية واللجنة التشريعية والدستورية، وذلك لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم 2006 لسنة 2020 ومذكرته الإيضاحية.
وأشار “سالم” إلى أن الاجتماع سيكون بحضور ممثلي وزارات المالية والتعاون الدولي والبنك المركزي المصري وعدد اخر من المسؤولين المعنيين.
تعديلات قانون الإجراءات الضريبية
وأكد النائب مصطفى سالم، أن التعديلات في قانون الإجراءات الضريبية بعيدة تماما عن حسابات ومعاملات المواطنين بالبنوك ولا تمس سرية الحسابات من قريب أو بعيد ولكنها تتعلق بتبادل بعض المعلومات الضريبة مع الدول الاجنبية في حالات محددة خاصة بالتهرب الضريبي للشركات العابرة للحدود.
وأضاف وكيل خطة النواب، أن اللجنة ستستمع لجميع الآراء من المعنيين وخاصة مسؤولي البنك المركزي المصري والذي لا بد أن يعربوا عن رأيهم في هذا التعديل بشكل واضح ومدى تأثيره وانعكاس ه علي سرية الحسابات الخاصة بالعملاء من عدمه.
التهرب الضريبي
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن اللجنة سيكون هدفها فى ذلك هو الحرص على التطبيق السليم لإلتزامات مصر فى الاتفاقيات الضريبية الدولية، وألا يخل التطبيق بالأسرار التجارية أو الصناعية للممولين، حيث أن هذا التعديل يتعلق بتبادل بعض المعلومات الضريبية مع الدول الأخري خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي للشركات عابرة الحدود فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك، مؤكدا أنه من المهم أن تقف مصر على قدم المساواة بالدول الأخري فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات البنكية تطبيقا لالتزاماتها، خاصة بعد أن انضمت منذ ٢٠١٦ إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وأوضح النائب مصطفى سالم، أن هناك ١٧٢ دولة سبقتنا في التوقيع على هذه الاتفاقية ومنها دول عربية عديدة طبقت هذا التعديل المقترح مثل الامارات والبحرين، معربًا عن يقينه أن الدولة المصرية حريصة على أن يتم تبادل المعلومات العابر للحدود، وهذا غرض القانون بما يحقق هدف منع التهرب الضريبي بأشكاله ودون أى مساس بسيادة الدولة وحقوق دافعي الضرائب.
وأشار “سالم” إلى أن اللائحة التنفيذية لا بد أن توضح بدقة مضمون المعلومات الواجب الإفصاح عنها للأغراض الضريبية فقط، موضحًا أن التعديلات في قانون الإجراءاتالضريبية تتعلق بحالات التهرب الضريبي فقط ولا مساس بسرية الحسابات.
