البرلمان عن تعديلات "الإجراءات الضريبية": لا مساس بسرية بيانات العملاء بالبنوك
أثار مشروع "تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد" الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، فيما يتعلق بالسماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين، أو المساس بسرية حسابات العملاء في البنوك المصرية.
وقد نفى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ هذا الأمر، مؤكدين أن الهدف من القانون يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وذلك تنفيذًا لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016، حيث تشارك 165 دولة في اتفاقية تكافح التهرب الضريبي.
وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات الأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، حول تعديلات قانون "الإجراءات الضريبية الموحد":
مصطفى سالم: تعديلات القانون تتعلق بحالات التهرب الضريبي فقط
بدايةً، أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم ٢٠٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ومذكرته الإيضاحية خلال الجلسات القادمة بحضور كافة الوزارات المعنية وممثلي البنك المركزي المصري، والذي لا بد أن يعرب عن رأيه في هذا التعديل بشكل واضح ومدى تأثيره وانعكاسه على سرية الحسابات الخاصة بالعملاء.
وأشار "سالم" إلى أن اللجنة سيكون هدفها في ذلك هو الحرص على التطبيق السليم لالتزامات مصر في الاتفاقيات الضريبية الدولية، وألا يخل التطبيق بالأسرار التجارية أو الصناعية للممولين، حيث أن هذا التعديل يتعلق بمعلومات خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك.
وتابع وكيل خطة النواب، قائلًا إنه من المهم أن تقف مصر على قدم المساواة بالدول الأخرى فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات البنكية تطبيقا لالتزاماتها، خاصةً بعد أن انضمت منذ ٢٠١٦ إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وأشار النائب مصطفى سالم، إلى أن هناك ١٧٢ دولة سبقتنا في التوقيع على هذه الاتفاقية، منها دول عربية عديدة مثل الإمارات والبحرين، لافتًا إلى أنه على يقين أن الدولة المصرية حريصة على أن يتم تبادل المعلومات، العابر للحدود، وهذا غرض القانون، بما يحقق هدف منع التهرب الضريبي بأشكاله ودون أى مساس بسيادة الدولة وحقوق دافعي الضرائب.
ودعا وكيل خطة النواب، إلى أن يتم منح مهلة للتطبيق حتى تستعد البنوك ويستعد الممولون الذين لهم تعاملات خارجية لذلك، وأن توضح اللائحة التنفيذية بدقة مضمون المعلومات الواجب الإفصاح عنها للأغراض الضريبية فقط.
وكشف "سالم" أن مصر مقبلة على ما يسمى مراجعة مجموعة النظراء فى هذا الشأن ونثق فى أنها ستحظى بتقييم جيد، مشددًا على أن تعزيز مكانة مصر الاقتصادية والسياسية سيكون نصب أعين الجميع خلال مناقشة المشروع بالبرلمان.
أيمن محسب: تعديل القانون لا يتعلق بمصلحة الضرائب المصرية
فيما قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الساعات الماضية شهدت حالة من اللغط بشأن المساس بسرية حسابات العملاء في البنوك المصرية، وهو أمر لا يمت للواقع بصلة، في ظل الضمانات المشدد التي وضعها البنك المركزي، لحماية سرية حسابات عملاء البنوك، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.
وطالب عضو مجلس النواب، مروجي مثل هذه الادعاءات التأكد من صحتها قبل إثارة البليلة، خاصة أن مثل هذه الشائعات قد تتسبب في أضرار بالاقتصاد المصري، موضحا أن قانون البنك المركزي على أنه لا يجوز الاطلاع على حسابات العملاء أو إعطاء بيانات عنها لأي جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
وشدد "محسب"، على حرص الدولة المصرية علي خلق مناخ جاذب للاستثمار، كما أن الجهاز المصرفي المصري يتمتع بقوة كبيرة وقدرة على إدارة الأمور بما يتوافق مع نصوص الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
ياسر الهضيبي: سرية بيانات العملاء في البنوك محمية بقوة القانون
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن البنك المركزي المصري حريص علي حماية سرية بيانات العملاء في البنوك المصرية للحفاظ علي قوة الجهاز المصرفي والتزاما بالقانون الذي يحظر المساس بسرية البيانات، لافتا إلى أن سرية البيانات محمية بقوة القانون، حيث ينص قانون البنك المركزي على أن جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين.
وأوضح "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد خاص فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، التزاما بالاتفاقية الدولية الموقعة بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي التي انضمت لها مصر، ولا علاقة لها بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدا أن ما يثار بشأن مد المصلحة بمعلومات وبيانات تخص المواطنين من عملاء البنوك المصري لا صحة له علي الإطلاق.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الشائعات من أخطر التهديدات التي تواجهها الدولة المصرية، مؤكدا أن مثل هذا الشائعات قد تتسبب في كوارث اقتصادية لا يمكن للدولة المصرية تحملها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مطالبا الجهات المعنية بالدولة بتوضيح الأمر وطمأنة المواطنين على حماية سرية حساباتهم، مطالبا بملاحقة مروجي هذه الشائعات وتطبيق القانون عليهم، باعتبار هذه الشائعات تمس الأمن القومي المصري.
هاني العسال: شائعات "الإجراءات الضريبية" تسعى لضرب الثقة في الجهاز المصرفي
وفي سياق متصل، قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، يأتي لهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء الثروات، ليقتصر فقط على تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية، ولا يمس في ذلك الأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة، ولا سرية حسابات الشركات أو المؤسسات العاملة في مصر.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، أنه يأتي تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخرًا (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية)، ويعطي التشريع لمصر، حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوي العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، موضحا أن ذلك الانضمام يعد إطارًا قانونيا للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب.
وحذر "العسال"، من تلك الشائعات الرامية إلى ضرب ثقة المواطن في الجهاز المصرفي المصري، لا سيما وأن أغلب ما يتم تداوله على السوشيال ميديا، يتنافى مع الواقع وموجه لضرب الاقتصاد، مؤكدا في رسالة طمأنه للشارع المصري بأن البنك المركزي يحرص كل الحرص على حماية سرية العملاء وحساباتهم، وذلك بموجب القانون الذي وضع ضمانات مشددة لعدم المساس بها وصونها.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لا بد من التصدي لانتشار الشائعات التي تستهدف تشكيك المواطن في مؤسساته وزعزعة الاستقرار الداخلي، وهو ما يستلزم اليقظة في التعامل معها وتحري الدقة في ترويج أي معلومة يمكن من شأنها الإضرار بالدولة وخطتها التنموية، مطالبا الأجهزة الحكومية بالدولة والإعلام، بمزيد من التوعية والاشتباك، للتصدي لأي محاولات مضللة، يمكن أن يتسلل من خلالها قوى الظلام لنشر الشائعات، خلال تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.
عادل اللمعي يستنكر محاولات بث الفتنة بقانون الإجراءات الضريبية
فيما استنكر النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، محاولات بث الفتنة وهز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، والذي يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون يهدف لمكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، والذي من شأنه أن يهدد إيرادات الدول وذلك عن طريق تطبيـق المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، مشددا أنه لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك في مصر ولا يمكن أن تشكل مؤسسات الدولة تهديدا على حقوق سرية مواطنيها وشؤونهم الحياتية، حيث وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها.
وأكد أن التشريع لا يتعلق بالتعاملات المصرفية اليومية داخل الدولة وما يتعلق بها من شئون تجارية أو استثمارية، مشيرا إلى أن القانون يعزز من مكانة مصر الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، كما أن القيادة السياسية والقطاع المصرفي يعملون على وضع الأولوية القصوى لخلق مناخ جاذب للاستثمار ومنح الأهمية للمشروعات الصناعية والتي ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي إلى الأمام، مطالبا بعدم الانسياق وراء ما يبث من شائعات هدامة لا تريد الخير لمصر، وتوخي الدقة بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
