يبدأ من 50 جنيها للمتر.. تعرف على قيمة التصالح في مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الفترة المُقبلة، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك بعد أن تم إحالته للجان النوعية المختصة بالمجلس لمناقشته وإعداد تقرير نهائي بشأنه تمهيدًا لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه نهائيًا وإرساله لمجلس النواب مرة أخرى.
وقد حدد مشروع القانون أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء الذي أقره مجلس الشيوخ، حيث نصت المادة (9) من القانون على أنه:
"تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه".
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
أقساط على 5 سنوات بفائدة 7%
كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
