28 مليار دولار إيرادات "الخدمات المصرفية " بمنطقة الشرق الأوسط بحلول 2031
أظهر تقرير جديد صادر عن شركة آرثر دي ليتل العالمية للاستشارات الإدارية أن سوق «الخدمات المصرفية كخدمة» لا تزال صغيرة نسبيًا حتى الآن، ويقتصر الاستثمار فيها على البنوك الرقمية ومؤسسات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية غير المالية.
وأشار التقرير إلى أنه وبينما تشهد الأسواق التقليدية والهامشية لهذا النوع من نماذج الخدمات، تحديات متزايدة نتيجة المنافسة من جانب الشركات الجديدة والمبتكرة في السوق، تشكل نماذج الخدمات المصرفية -كخدمة- مجالًا مهمًا، وركيزة أساسية لتعزيز محافظ أعمال البنوك الحالية والقائمة.
واستكشف التقرير التوجهات المتزايدة لاعتماد نماذج الخدمات المصرفية كخدمة من جانب البنوك الصغيرة والمتوسطة على نطاق محدود.
وفي ظل هذه التوجهات من المتوقع نمو سوق «الخدمات المصرفية كخدمة» بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى نحو 25%؛ ما يعني احتمالي نمو إيرادات هذه الشريحة من الخدمات إلى 5 مليارات دولار، أو ما يعادل 4% من إجمالي الإيرادات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2026.
وتساهم الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) في خفض نفقات البنوك عبر تمكينها من إعادة هيكلة قواعد تكاليفها بشكل جذري، والمساهمة بالتالي في الحد من حجم النفقات الأساسية إجمالًا، وتحويل المتبقي منها إلى تكاليف متغيرة: وينبغي على البنوك العاملة في المنطقة أن تتجه نحو تبني الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) باعتبارها عامل تمكين رئيسي لرحلة التحول، واغتنام الفرص والإمكانيات التي توفرها الابتكارات الناشئة، مع قيام الجهات التنظيمية بتحديد الأطر التي يمكنها المساهمة في دعم هذه التوجهات.
وفي أعقاب هذا التوسع، من المرجح أن تشهد الأسواق طفرة نمو ثانوية، مدفوعة بوعي البنوك الحالية الأكبر حجمًا لضرورة تبني الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) بهدف الحفاظ على ريادتها وتنافسيتها، ومن المتوقع أن تصل إيرادات خدمات BaaS إلى 28 مليار دولار بحلول عام 2031، ما يعادل نحو 17% من إجمالي إيرادات القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط.
وستتحول خدمات BaaS التي يتم تطويرها في ضوء الأنشطة والعمليات الأساسية للبنوك، إلى منصة قوية يمكن الارتكاز عليها لإعادة تحديد معايير السوق الحالية، وتعزيز مستويات الرضا لدى المستثمرين، وتُعد المدفوعات والحسابات من العناصر الأساسية التي ستساهم في دفع النمو الأولي؛ نظرًا لسهولة دمج هذه المنتجات ضمن مسار التحول.
ومن المرجح أن تنتقل ملامح التحول لتطال قروض المستهلكين للأفراد، تماشيًا مع الإقبال الكبير الذي تشهده حلول مثل «اشترِ الآن، وادفع لاحقًا» من جانب المستهلكين عبر المنطقة.
