مصر تنتظر الموافقة على القرض في اجتماع صندوق النقد الدولي الأسبوع القادم
يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعًا الأسبوع القادم بخصوص الموافقة النهائية التي تنتظرها مصر بشأن الحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار، حيث أظهر تقويم المجلس على موقع الصندوق الإلكتروني اجتماعًا مقيدًا سوف يعقد يوم 16 ديسمبر عن مصر دون أي تفاصيل.
أزمة الاقتصاد المصري بسبب تداعيات الحرب وأزمة سوق الصرف
توصلت القاهرة وصندوق النقد إلى اتفاق بشأن تمويل لمدة 46 شهرًا في نهاية شهر أكتوبر، حيث تتسابق الدولة المصرية من أجل الدعم المالي من حلفائها بعد أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا بعد أن تضررت بسببها فهي تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد شهدت انخفاضًا شديدًا في قيمة الجنيه المصري مرتين هذا العام؛ حيث قامت بتبني سياسة سعر صرف مرن للجنيه في اليوم الذي تم الإعلان فيه عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولكن يقول المحللون أن هذه السياسة لم يتم اختبارها بشكل كامل حتى الآن.
وشهدت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرًا للجنيه المصري للمرة الاولى تراجعًا إلى 30 مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، اما في سوق الصرف استقر الجنيه عند سعر 24.6 للدولار الأمريكي، ويراهن المستثمرين على المزيد من الانخفاض، وسط محاولات من الدولة المصرية من أجل تسوية الأعمال التي تراكمت بسبب طلبات المستوردين الذين يصعب عليهم الحصول على العملة الصعبة في هذه الفترة.
وأدى ضعف العملة المصرية إلى ارتفاع الأسعار في مصر بسبب انخفاض قيمة الجنيه ومن المتوقع كذلك أن تظهر نسبة التأثر في حجم التضخم الشهري هذا الأسبوع.
وقال قسم الأبحاث في المجموعة المالية (هيرميس) اليوم الثلاثاء إنه توجد حاجة إلى المزج بين خفض سعر الصرف وضخ المزيد من السيولة من أجل التمكن من الخروج من الوضع الحالي مما سوف يساعد على استعادة الزخم في سوق العملات الأجنبية، ومن اجل المساهمة في تلبية حجم الطلب الحالي والجديد بعد إزالة ضوابط الاستيراد المفروضة.
توقع تراجع خسائر الجنيه المصري
من المتوقع أن تتراجع خسائر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بعد وصول الشريحة الأولى من الحزمة الخاصة بصندوق النقد الدولي، وقد توقع محمد معيط وزير المالية المصري أن يتم صرف الدفعة الأولى من القرض خلال هذا الشهر والتي تبلغ قيمتها 750 مليون دولار، وبناء عليه فإن المحللون والخبراء يتوقعون استقرار سوق الصرف في مصر بعد الخسائر التي شهدها الجنيه في الفترة الماضية.
كما رجح وزير المالية الانتهاء من طرح سندات باندا بقيمة 500 مليون دولار في مارس 2030 حيث تعد أول إصدار لمصر بالعملة الصينية، من أجل تنويع مصادر التمويل وبهدف الاتجاه نحو استهداف أسواق مختلفة ودراسة أفكار جديدة للتمويل، كما وأنه من المستهدف كذلك طرح سندات ساموراي وباندا خضراء وهي أفكار جديدة ظهرت أثناء فعاليات مؤتمر المناخ من أجل تحقيق الأهداف التنموية التي تم طرحها في القمة.
