عاجل.. وزير المالية يكشف موعد الحصول على الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي

الاقتصاد

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون دولار الشهر الجاري.

وأشار معيط إلي أنه من المتوقع استئناف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة قبل شهر مارس المقبل في عدة قطاعات من بينها البنوك والبترول.

وقال وزير المالية، إنه سيتم إتاحة 5.5 مليار جنيه إضافية لدعم المصدرين والمنتجين، موضحًا أنه تم تقديم إعفاءات للقطاعات الصناعية من الضريبة العقارية لمدة 5 أعوام بنحو 4.5 مليار جنيه.

وأشار معيط إلى أنه تم سداد 37.5 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة مصدرة خلال العامين ونصف الماضيين، منوها بأن الخزانة العامة للدولة تتحمل إعفاء القطاع الخاص من 4.5 مليار جنيه ضريبة عقارية و6 مليارات جنيه لتوفير الكهرباء.

وكان محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، قد أعلن في أكتوبر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا.

من جانب أخر اختتمت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني TVET، والذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بتمويل مشترك من الجانبين بقيمة 117 مليون يورو، من أجل التوسع في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الخريجين من التعليم الفني والمهني لسوق العمل وذلك في ضوء استراتيجية ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وحضر حفل الختام  كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي، وممثلي الوزارات والجهات الوطنية، والجهات المعنية الأخرى من بينها اتحاد الصناعات والمحافظات المختلفة التي عملت على المرحلة الثانية للمشروع.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني من خلال تبني استراتيجيات واضحة، من أجل إعداد خريجين مؤهلين وتحسين الصورة الذهنية الخاطئة حول التعليم الفني والتدريب المهني، والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والتطبيقية التي تغطي كافة التحصصات بما يتيح قوى عاملة مؤهلة ومدربة، مضيفة أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الهامة التي يتم العمل عليها لتطوير التعليم الفني من خلال تدشين مدارس تكنولوجية مُتخصصة مع كُبرى شركات القطاع الخاص.