طفل الكانيولا.. ننشر القصة الكاملة لواقعة أبو قرقاص بالمنيا

تقارير وحوارات

طفل الكانيولا
طفل الكانيولا

أثارت واقعة طفل الكانيولا في مركز أبو قرقاص بالمنيا، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.


طفل الكانيولا.. ننشر القصة الكاملة لواقعة أبو قرقاص بالمنيا
 

بدأت الحكاية بانتشار مقطع فيديو عبر السوشيال ميديا يبين قيام أحد أفراد التمريض داخل وحدة حضانات للأطفال المبتسرين بمركز أبو قرقاص في المنيا، بتركيب كانيولا بكعب طفل حديث الولادة وهو معصوب العينين، في رهان مع زملائه بالعمل.

وبعد انتشار الفيديو سادت حالة من الهجوم على فرد التمريض مع مطالبات باتخاذ إجراء حاسم من قبل وزارة الصحة في هذه الواقعة.

بيان نقيب تمريض المنيا

قدمت انتصار رئيف، نقيب تمريض المنيا، مذكرة بالواقعة إلى المحامي العام لنيابات جنوب المنيا.

وقال نقيب تمريض المنيا، في المذكرة، إنه ورد للنقابة فيديو شابين يتباريان لتركيب "كانيولا" علاجية لطفل يبلغ من العمر يوم واحد، بإحدى الحضانات بمركز أبو قرقاص.

وتبين من الفيديو أن من يقوم بتركيبها معصب العينين وقام بشك الطفل بل والإغارة بتلك الكانيولا بجسد دون داعي مع الاستهزاء بالحالة المرضية للطفل البالغ من العمر يوم واحد، دون اتباع أساليب مكافحة العدوى.

وتابعت أنه بالبحث عن الأمر توصلوا إلى أن الشخص الذي يقوم بتركيب الكانيولا يدعى "م. م. ع" مقيم في قرية صنيم بمركز أبو قرقاص، ومعه شخص يدعى "ص. م"، وكل منهما غير مؤهل للقيام بأعمال التمريض، وأنهما غير مقيدين في نقابة التمريض.

كما ذكر البيان عدم حصول أي من الشخصين على اجتياز علمي أو نقابي أو مدرسي من نقابة التمريض أو نقابة الأطباء.
وأشارت إلى أنه ظهرت في الأونة الأخيرة مجموعة من الأكاديميات الخاصة بالتمريض بأسماء مختلفة دون ترخيص في محافظة المنيا وباقي المحافظات.

وطالبت بمواجهة تلك الظاهرة، محذرة من انتشارها وآثارها في خلق حالة من الذعر وعدم الثقة لمهنة التمريض الحكومية والخاصة.

كما طالبت نقيب تمريض المنيا، النيابة العامة، بسرعة اتخاذ اللازم ضد هذه الأماكن غير المرخصة وغير المنتمية للتمريض، إلى جانب اتخاذ اللازم بشأن واقعة الفيديو والتلاعب بأرواح الأطفال.

الصحة تقرر غلق الحضانة

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إغلاق وحدة حضانات الأطفال المبتسرين في مركز أبو قرقاص بعد رصد فيديو الواقعة.

كما وجه الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك الوحدة والعاملين بها، وإحالتهم إلى النيابة العامة، لانتحالهم صفة التمريض.

وطالب الوزير بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع المراكز الطبية الخاصة والأهلية ومراجعة حصولها والعاملين بها على تراخيص.