أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية يستغيثون برئيس الوزراء ووزير التعليم من زيادة مصروفات الامتحانات
استغاث العديد من أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكي بالسيد رىيس مجلس الوزراء، والسيد وزير التعليم، من الزيادة الكبيرة والمتكررة في مصروفات امتحان "EST" وهو امتحان إلكتروني تم إعداده تحت إشراف وزارة التربية والتعليم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات المصرية؛ حيث اشتكى أولياء الأمور من الزيادة المتكررة والمتواصلة في مصروفات الامتحان والرسوم المطلوبة لتوثيق نتيجة الامتحان والشهادة المعتمدة، وبلغت الزيادة في المصروفات بنسبة 50%.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أن امتحان EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية، وهو عبارة عن تصميم وتنفيذ امتحان مصري إلكتروني خالص لقياس درجة تحصيل طلاب الدبلومة الأمريكية، على غرار الامتحانات الدولية لمساعدة الطلاب الدارسين للمناهج الأمريكية.
من جانبها قالت مروة عبد المنعم ولي أمر طالب متقدم للامتحان إن الامتحان معتمد من وزارة التربية والتعليم، ودائما ما كانت وزارة التعليم تفتخر بأنه أول امتحان مصري دولي، إلا أن الوزارة عادت وتنصلت من الامتحان وقالت إنها تقوم بالإشراف عليه فقط، وأن المسؤول عن الامتحان هي شركة أو مؤسسة دولية.
وأضافت مروة عبدالمنعم، أن المشكلة بدأت من زيادة المصروفات بشكل مبالغ فيه، وكذلك زيادة الرسوم الخاصة بتوثيق الامتحان على الرغم من أن الامتحان مصري، واعتمدته وزارة التربية والتعليم كامتحان للدبلومة الامريكية وغير مقبول لجامعات في العالم غير الجامعات المصرية.
وتابعت ولى أمر أحد المتقدمين: "تم زيادة مصروفات الامتحان في شهر نوفمبر الماضي بواقع 25٪ دون توضيح سبب الزيادة، ثم زادت المصروفات مرة أخرى لامتحان شهر يناير للمرة الثانية علي التوالي بواقع 25٪، أي أن الزيادة في مصروفات الامتحان زادت 50 % في أقل من 3 شهور، فضلا عن رسوم توثيق الامتحان هي زيادات غير مسبوقة منذ انطلاق امتحانات الدبلومة الأمريكية، الأمر الذي يعد استنزاف لأموال لأولياء الأمور وسط الازمة الاقتصادية العالمية الحالية، وهو ما دفعنا للتقدم باستغاثة لرئاسة مجلس الوزراء المصري ووزارة التربية والتعليم المصرية".
أشارت قائلة: " الامتحان مصري ومعمول للطلبة المصريين للتقديم للجامعات المصرية لأنه غير معترف به وفي الاساس كان تابع لوزارة التربية والتعليم المصرية، متسألة لماذا يصل قيمة توثيق المحاولة الواحدة للتقديم للجامعات المصرية بـ 4250 جنيه ؟!، بخلاف مصاريف الشحن، خاصة وأن معظم الطلبة يحتاجوا محاولتين على الأقل، يعني الطالب من أجل توثيق نتائج امتحانه للتقديم للتنسيق يدفع علي الاقل 13 ألف جنيه، في حين أن توثيق الامتحان الأمريكي المعترف بيه دوليا في جميع دول العالم ومعتمد في مصر لا يتعدي ربع هذا المبلغ".
وطالبت مروة عبد المنعم، بضرورة تفعيل الرقابة على الجهة المانحة للامتحان، وضرورة تفعيل دور وزارة التعليم وهيئة الرقابة الإدارية وكذلك المالية، عن هذه الزيادة غير المبررة.
