"سياحة الشيوخ": السياحة البيئية رافد مهم للاقتصاد الوطني وتعظيم دورها من أولويات الدولة
ناقشت لجنه السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد سعيد الدابي، وكيل اللجنه، أهمية السياحة البيئية وفرص الاستثمار فيها.
السياحة البيئية
وأكد النائب محمد سعيد الدابي، وكيل اللجنة، أن السياحة البيئة تحتل أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني وأن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير بهذه السياحه المتفرده، للترويج لها للمساهمه والإضافة في الناتج القومي ولا بد من تعظيم دورها الذي هو من أولويات الدولة المصرية.
خطة تنشيط السياحة
وشدد الدابي خلال اجتماع اللجنه اليوم، بحضور غادة شلبي، نائب وزير السياحه، أن اللجنه ستعد مذكرة وتوصيات خاصة لتعظيم دور السياحه البيئية والعمل على دعمها من خلال إيجاد شكل تنظيمي قانوني في القانون، وكذلك إدراجها بقوة ضمن البرامج السياحية كأحد المقاصد السياحيه في مصر ضمن خطة هيئة تنشيط السياحه.
من جهتها أكدت النائبه سها سعيد، وكيل اللجنه، أن منظومه شركات السياحة تحتاج إلى مراجعه، متسائلة هل يوجد قانون ينظم السياحه البيئيه؟، وهل هناك إلزام علي الشركات بالالتزام بجلب السياح من عدمه؟
ولفتت سعيد، إلى أن التراخيص الجديده مقفولة، ولا يوجد شركات متخصصه في السياحة البيئيه كل هذا في ظل توجه العالم نحو التنميه المستدامة للصناعة الخضراء والسياحة الخضراء، خاصة أن القائمين على الترويج للسياحة البيئيه من الشباب.
تطوير ملف السياحة البيئية
من جهته أكد النائب جيفارا محمد الجافى، أن ملف السياحه البيئة ملف نطالب بتطويره منذ أكثر من سنه ونصف ونفتقد في مصر منظمة السياحة العالمية، متابعًا: استغربت حينما سمعت في موتمر المناخ بأن معدل نمو السياحة العالمية مابين 2 إلى 3 % في حين أن معدل نمو السياحه البيئة بنسبه ٣٠٪ وهذا الموضوع، ومن هذا المنطلق لا بد استثماره.
وشدد جيفارا، أن وزارة السياحة تشرف على هذه المنظومه، لأنه ببساطه هذه السياحه غير ممثله في الغرف في شعبه أو كيان جديد يدافع عن هذه السياحة، مؤكدًا على أنه لا بد من ضبط شركات السياحه بتعديلات علي القانون الذي صدر منذ 1973.
سياحة التزلج
وطالب “جيفارا” بعودة سياحة التزلج لما تمثله من أهمية كبير، مشيرًا إلى أنه ما يقرب من 6 آلاف عامل من بدو سيناء يعيشون علي هذه السياحة.
الاشتراطات البيئية
فيما علقت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، أن القانون ليس معترف بالاشتراطات البيئية، ولا يوجد فنادق يشترط لها ترخيص بيئي وبات من الضروري التغيير في القانون خاصة أن تعديلات القانون منذ 77.
ولفتت نائب وزير السياحة، إلى ان قانون الشركات لا يفرق بين شركات جالبة وطاردة للسياحة، وهي شركات الحج والعمرة ويوجد 2500 شركة سياحية مرخصة لا يعمل منها سوى 10 % فقط، وبعض الشركات تقوم ببيع حصصها.
وشددت نائب وزير السياحه، بأن الفصل بين السياحة الجالبه والسياحة العكسيه ضرورة، خاصة أن هناك اهتمام بالنظر إلى هذا الموضوع وجاري العمل على ذلك، موضحة أنه لا بد من التكاتف في في كل التوجهات التي نسير فيها لتوفير العملة الصعبة للدولة، وسنقوم باختيار الأسواق والتركيز الفتره القادمه على الأنماط السياحه،وهما 12 دولة المستهدفة وجاري كذلك العمل مع وزارة الطيران على الربط بكافة أماكن الطيران، وهناك تنسيق عالي جدا مع وزير الطيران لتزويد المقاصد السياحية بالطيران التي يلزمها.
