"وكيلة الشيوخ": التصالح في مخالفات البناء أحد أهم القوانين التي ينتظرها المواطنون
أعلنت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، موافقتها من حيث المبدأ، على مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من اثنين من أعضاء مجلس النواب وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
وقالت وكيلة مجلس الشيوخ، في كلمتها خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، بداية لا بد من وقفة أمام مشروع القانون إذ اعتبره أحد أهم القوانين التي ينتظرها جمهور المواطنين، وفي هذا الصدد أُقدرُ لحكومتنا الرشيدة تقدمها بهذا المشروع وتأييدها للسادة النواب المتقدمين بمشروعين مماثلين، إذ أحسبها لا تدع فرصة سانحة لتخفيف معاناة المواطنين، إلا وتغتنمها، في مسعىً جليل يُشعر الجميع بأنه ليس ثمة فجوة من أي نوع بين النخبة السياسية المصرية وبين قاعدتها الجماهيرية وهذا شأن لو تعلمون عظيم، عندما تكون الأمم في سبيلها إلى التقدم والتطور.
الشكر للسادة للزملاء والحكومة
وأضافت قائلة: الشكرُ موصولٌ أيضًا للسادة الزملاء أعضاء اللجنة المشتركة الذين آلوا على انفسهم بذلَ كل جهد ممكن لدراسة وتعديل المواد المقترحة بما يسهم في إخراج تشريع قادر على سد كل الثغرات ومعالجة كل المشكلات التي تتعلق بهذا الموضوع بالغ الأهمية.
وتابعت النائبة فيبي فوزي، قائلة: أيضا وللحقيقة والإنصاف، أود ان أشير إلى بعض ما يَلفتُ الإنتباه حول التشريع المقترح:
أولًا: أن التشريع ينطلق من حقيقة أنه ونحن نقضي على العشوائيات ونسير في طريقنا إلى بلورة وجه حضاري لمصرنا الجديدة، فإنه لا يمكن إغفال بعض المصالح المستقرة للمواطنين، والتي تحقق الأمن المجتمعي، ما دام أنها لا تتصادم مع التخطيط الحضاري ولا تعرض أمن المواطنين للخطر.
ثانيًا: أن مشروع القانون المقترح يتماشى مع ما جاء في مواد الدستور بشأن حماية نهر النيل وعدم الإضرار به والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر وحماية الآثار والتراث المعماري، كذلك كفالة الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي.
ثالثًا: هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لملايين المواطنين في طول البلاد وعرضها، ويجسد بامتياز مفهوم التيسير على المواطنين في زمن تسوده الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية ذات المنشأ المحلي أحيانًا، والعالمي في أغلب الأحيان.
رابعًا: أنه يراعي عدم التهاون في حقوق الدولة وفي مقتضيات التنمية الشاملة والمستدامة وفي الإطار الذي تلتزم به الجمهورية الجديدة من ضرورة اقتحام كل الملفات التي تسببت في أزمات الفوضى والعشوائية على مدار عشرات السنوات الماضية.
خامسًا: على صعيد متصل جاء القانون مخاطبًا واحدة من أكثر المشكلات الجماهيرية، ومتعاطيا مع أحد أبرز الملفات التي تسببت وما تزال تتسبب في الكثير من اللغط وسوء الفهم الأمر الذي حتم ضرورة وجود وقفة حقيقية لمعالجة الأمر.
سادسًا وأخيرًا: تميز التشريع بكونه يمثل فضًا للاشتباك بين اختصاصات الوزارات والهيئات المعنية بمنح التراخيص و التصالح وغيرها من الإجراءات وذلك من خلال تحديدٍ دقيقٍ للمسؤوليات التي تضطلع بها كل وزارة أو هيئة وتحديد ولاية كل منها، وعليه فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح.
