التصالح في مخالفات البناء.. كل ما تريد معرفته عن قانون الحكومة الجديد
يتساءل المواطنون في مختلف المحافظات عن مواد مشروع قانون الحكومة الجديد بشأن التصالح في مخالفات البناء وذلك عقب تقديمه إلى مجلس النواب بشكل رسمي لمناقشته وإقراره ليدخل حيز التنفيذ، إلى جانب الحالات التي يجوز التصالح عليها وأسعار المتر المربع.
التصالح في مخالفات البناء.. كل ما تريد معرفته عن قانون الحكومة الجديد
يتضمن مشروع قانون الحكومة الجديد بشان التصالح سداد 25% من إجمالي قيمة التصالح كمبلغ "جدية"، كما ضم القانون الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات تغيير الاستخدام، وأبقى على حظر التصالح في مخالفات السلامة الإنشائية والأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
أسعار التصالح في مخالفات البناء
حسب مشروع القانون الحكومي الجديد يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، قرارًا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
وحدد مشروع القانون الحدود الدنيا والقصوى لأسعار متر التصالح، حيب يبلغ سعر أقل متر للتصالح 50 جنيها كما يبلغ سعر أعلى متر للتصالح في أي منطقة 2500 جنيه.
خصم 25% مكن قيمة غرامة مخالفة البناء
أجاز مشروع القانون خصم 25% من قيمة الغرامة بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء إذا تم سداد قيمة الغرامة بشكل فوري كامل.
كما أجاز مشروع القانون أيضا دفع غرامة التصالح على أقساط لمدة 5 سنوات.
حالات التصالح في مخالفات البناء
يجوز التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون حين بدء تنفيذه في حالات وهي:
1- الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
2- مخالفة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفق ضوابط اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- مخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني ما دام كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
6- مخالفة البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
7- مخالفة تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
8- مخالفة تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
9- مخالفة البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
حظر التصالح على نوعين من المخالفات
حظر مشروع قانون الحكومة التصالح أو تقنين الأوضاع بالنسبة للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
ويجوز بموافقة مجلس الوزراء، وبناء على عرض وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، حسب الأحوال، التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، والمخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة، أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
