"ليس للاستهلاك المحلي".. "السجيني" يكشف مستجدات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مستجدات مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، قائلًا إنه تم تقديم 3 مشروعات قوانين، وإنهم الآن أمام 3 مشروعات قانون وهذا يؤكد مدى أهمية الموضوع.

تذليل أي عقبة يعاني منها المواطن
ورد "السجيني"، خلال تصريحات خاصة، على المشككين على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: "لا نفعل شيئًا للاستهلاك المحلي، والدولة المصرية جادة، وهذا القانون من أجل تقنين أوضاع سابقة، وتغيير ثقافات خاطئة"، مؤكدًا أنه سيتم تذليل أي عقبة يعاني منها المواطن في هذا الشأن.

الحكومة تلقت 2 مليون و500 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن البرلمان لم يقل كلمته في هذا القانون حتى الآن، وأن هناك تسهيلات كثير تسعى إليها الحكومة والبرلمان، متابعًا: "هناك تسهيلات كثرة في مشروعات قوانين التصالح في مخالفات البناء، ونسعى لقانون للتصالح في مخالفات البناء قابل للتطبيق وفيه قدر كبير من المرونة والشجاعة"، لافتًا إلى أن الحكومة تلقت 2 مليون و500 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء.

إحالة قرارات ومشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عدة قرارات ومشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة، وهي كالتالي:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 531 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير (إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).

2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها (إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية).

3- مشروع قـانون مقدم من النائب عمرو درويش و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها (إلى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية).

4- رسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.