وضع سيدة و22 آخرين بتهمة ادعاء تعذيب محجوزين بقسم السلام تحت مراقبة الشرطة
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وذلك بعد إصدار حكمها في محاكمة 23 متهمًا بينهم سيدة في واقعة ادعاء تعذيب محجوزين بقسم شرطة السلام، في القضية المقيدة برقم 95 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
وعاقبت المحكمة 9 متهمين بالسجن المؤبد وعاقبت 13 أخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وقضت بمعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة 5 سنوات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
تحقيقات النيابة العامة أسفرت عن كذب ادعاء تعذيب محجوزين بقسم شرطة السلام
كانت أسفرت تحقيقات النيابة العامة حتى تاريخه عن كذب ما ادعاه بعض المحجوزين بديوان قسم شرطة السلام خلال مقطع مرئي متداول بمواقع التواصل الاجتماعي من تعذيبهم بالقسم، حيث توصلت إلى عدم صحة هذه الادعاءات، وأنهم أحدثوا بأنفسهم إصابات داخل الحجز، وصوروا المقطع المتداول بهاتف محمول مُهرَّب، ثم أُذيع للادعاء كذبًا بذلك.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت بمواقع التواصل الاجتماعي تداول المقطع الذي ظهر فيه عدة أشخاص من داخل مقرِّ حجز قسم شرطة السلام يستغيثون لنجدتهم بزعم الاعتداء عليهم وتعذيبهم وإصابتهم من جرَّاء تعدي ضباط الشرطة عليهم، وادعاء وفاة أحدهم، ومنع الطعام عنهم، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
واستجوبت النيابة العامة أحد المحبوسين بالقسم -في حضور محاميه- فأقرَّ باتفاقه مع ذويه على تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسه خلالَ زيارته بالقسم ليتواصل ذويه معه، فاستولى محبوسون آخرون بذات الحجز على الهاتف، واتفقوا على إحداث إصابات ببعضهم بمواضع متفرقة من أجسادهم باستخدام عملة معدنية كانت بحوزتهم، ثم صوروا المقطع المرئي المتداول، وأظهروا فيه إصاباتهم، وادعوا على خلاف الحقيقة تعرضهم لتعذيبٍ بَدَنيٍّ من ضباط الشرطة بالقسم، وأذاعه أحدهم.
وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي توصلت لاشتراك أربعة متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى في مخططٍ الغرض منه ادعاء تعرضهم للتعذيب بحجز قسم الشرطة على خلاف الحقيقة، وأنهم أحدثوا إصابات بأنفسهم بقطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها؛ لإحداث زعزعة فيها، وإثارة الفتن وبث الشائعات بها من خلال تصوير المقطع المتداول المدعى فيه من بعض المحبوسين بالقسم تعذيب ضباط الشرطة لهم، وقد تم ضبط الهاتف المستخدم في التصوير.
هذا، وكانت النيابة العامة قد وجّهت للمتهم الذي استجوبته عدة اتهامات أنكرها جميعًا، عدا إقراره باشتراكه في إدخال ممنوعات إلى السجن على خلاف القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذلك إقراره برواية تصوير المقطع وما تم الادعاء به خلاله على خلاف الحقيقة، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
