صندوق النقد: نمو الاقتصاد الأردني يتسارع رغم الاضطرابات العالمية
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنَّ نمو الاقتصاد الأردني تسارع في 2022 بالرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية، مدفوعًا بتقدم قوي في الإصلاحات الهيكلية المدعومة من الصندوق، والتي خففت التداعيات على الاقتصاد، وعززت استقرار الاقتصاد الكلي.
وأبلغ علي عباس، الذي يرأس بعثة من صندوق النقد، بأن التعافي من جائحة كوفيد يواصل إعطاء قوة دافعة مع تعديل النمو المتوقع لعام 2022 بالزيادة إلى 2.7% من 2.4% في توقع سابق.
وقال عباس: «تجاوز الأردن هذه البيئة بصورة أفضل من المتوقع» مشيرًا إلى قوة التدفقات بفضل إحياء النشاط السياحي وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات القادمة من الدول الخليجية التي استفادت من ارتفاع حادٍّ في أسعار النفط.
ويُنظر إلى تسارع النمو على أنه عامل مهم في خفض معدل البطالة المرتفع بالبلاد الذي يبلغ نحو 22% حاليًا، لكن عباس حذَّر من أنَّ «التحدي الأكبر هو كيفية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في الفترة المقبلة شديدة الصعوبة».
وأضاف عباس أن الأردن حقق معظم الأهداف المالية والنقدية المحددة منذ بدأ برنامج صندوق النقد في مارس 2020، حيث سد الثغرات الضريبية، ووسع القاعدة الضريبية وحافظ على احتياطيات أجنبية مناسبة تبلغ 16 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الدفعات التي حصل عليها الأردن من برنامج تسهيل مدعوم من صندوق النقد مليارَي دولار بحلول موعد انتهاء أجله في مارس 2024.
وقال عباس إنّه كان من المتوقع من الحكومة أن تقلّص العجز الأولي إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، باستبعاد المنح الأجنبية التي يقول مسؤولون إنها عادة ما تغطي العجز.
