محافظ البنك المركزى: الاتفاق مع صندوق النقد يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، إن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد، والذى اتفق فيه الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطنى.
وأضاف خلال مؤتمر بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الاتفاق يعزز من الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا.
وعلى جانب السياسة النقدية، أوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يركز على تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري
كما أكد استهداف المركزي إعادة بناء الاحتياطيات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، مشيرا إلى أن الاتفاق مع الصندوق جاء بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية للأربع سنوات القادمة والتي يستهدف المركزى خلالها مضاعفة قيمة الاحتياطى الأجنبى.
وأشار إلى الإعلان عن تحرير قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى في إطار سعر صرف مرن يعكس قوى العرض والطلب، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار ومواجهة التضخم.
ونوه السيد حسن عبد الله، إلى أن البنك المركزى المصرى سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
ولفت إلى سعى المركزى لبناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية، حيث تم الإعلان عن السماح للبنوك القيام بعمليات الصرف الأجلة للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية والتي تتم عن طريق البنك ذاته سواء اعتمادات مستندية أو مستندات تحصيل أو تسهيلات دورية أو تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ، وكذلك تحصيل التصدير السلعي والخدمي التى ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية.
كما أشار إلى صدور تعليمات بزيادة قيمة شحنات البضائع المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية لتصل إلى 500 ألف دولار أوما يعادلها بالعملات الأجنبية وذلك بدلا من 5 آلاف دولار فى التعليمات السابقة.
