بدون جمارك.. المبالغ المُستحقة لاستيراد سيارات المصريين في الخارج
تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، جداول المبالغ المالية المستحقة لاستيراد سيارات المصريين في الخارج دون جمارك في صورة وديعة تُسترد بعد 5 سنوات.
جاء ذلك وفق ما نشرت الجريدة الرسمية، حيث ذكرت بأن الجداول مرفقة بقرار رئيس الوزراء بوضع القواعد التنفيذية لقانون استيراد سيارات المصريين في الخارج دون جمارك.
ومن المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022 فترة الأربعة أشهر المخصصة لسداد المبالغ المالية.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونص القرار على أنه يحق للمصرى الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة في هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار.
ويكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.
ويتعين على الطالب سواء لدى إجراء التسجيل الأولي أو طلب الاستبدال –حسب الأحوال– أن يُفصح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.
