سيارات المصريين بالخارج.. ما الموافقة الاستيرادية
بالنسبة لمن يريد الاستفادة من القانون الحكومي واستيراد سيارات من الخارج وإدخالها إلى مصر دون دفع رسوم جمارك.
ما الموافقة الاستيرادية
الموافقة الاستيرادية هي موافقة صادرة عن وزارة المالية، وستوافى بها على حسابك على التطبيق الإلكتروني خلال سبعة أيام عمل من تاريخ دخول المبلغ حساب وزارة المالية.
وبموجبها يحق لك إتمام إجراءات التسجيل النهائي للسيارة واستيرادها خلال مدة أقصاها سنة ميلادية من تاريخ إصدارها. وتصدر هذه الموافقة بعد فحص كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية، والتأكد من استيفاء الشروط.
ويمكن العدول عن استكمال إجراءات الاستيراد بعد صدور الموافقة الاستيرادية، ولكن يكون الاسترداد في هذه الحالة بعد انقضاء مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية (عام من تاريخ إصدارها).
وقال مجلس الوزراء إنه يشترط للاستفادة بأحكام القانون، أن تكون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، مستوفيًا للشروط الآتية:
1- أن تكون مصريًا.
2- أن تكون قد بلغت ستة عشر عاما على الأقل.
3- أن تكون متمتعا بإقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيما بالفعل بالخارج.
4- أن يكون لديك شخصيا، أو لدى زوجك/زوجتك أو والدك/والدتك (في حالة الأبناء والأزواج)، حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
ويحق المصري مزدوج الجنسية الاستفادة مادام محتفظا بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق.
ما المزايا التي يمنحها لك القانون حال استيفاء الشروط السابقة؟
- إذا كنت مستوفيا للشروط السابقة، يمكنك استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعمالك الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها عن السيارة، طبقا للشروط والأحكام والإجراءات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء المنفذ له.
هل يمكن بيع السيارة؟
- نعم، ليس هناك في القانون اشتراط بحظر بيع السيارة. ومن ثم يمكن التعامل على السيارة المستوردة طبقا لأحكام القانون بكافة صور التعامل الجائزة قانونا.
كيف تتمتع بالإعفاء؟
يمكنك التمتع بالإعفاء من خلال سداد مبلغ نقدي يشمل نسبة (100%) من الضرائب والرسوم المستحقة على السيارة التي ستقوم باستيرادها وإدخالها إلى مصر، بالدولار الأمريكي، في حساب وزارة المالية رقم (173100167) بالبنك الأهلي المصري، خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنفذ للقانون، أي قبل شهر مارس 2023، ثم استرداده كاملا بعد خمس سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
