وكيل "إسكان البرلمان" يضع روشتة لمواجهة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ورئيس غرفة التطوير العقاري، إنه لا بد من وجود تمويل للمشروع السكنى من خلال تمويل من البنك، وأن يكون التمويل للمشروعات مضمون بنسبة 100%، ما دام أنه تم تقديم المستندات الخاصة للحكومة، وهذا يحدث في البلدان الأخرى، مشددًا على أهمية الطمأنة بين مشتري العقارات والمطور العقاري، حسبما وجه الرئيس عبدالقتاح السيسي.
لافتًا إلى أن السياسة التي عمل بها قطاع الإسكان وصلت إلى 20 سنة، حيث كان المواطن يشتري فيها دون أن تتابع الحكومة بناء الوحدات، لذا أصبح هناك حالة من عدم الثقة.
فلسفة التطوير العقاري
وأضاف “شكري”، خلال تصريحات خاصة، أن فلسفة التطوير العقارى قائمة على القدرة الائتمانية لمن يحصل على تمويل عقاري، مؤكدًا أنه ضد هذا النظام لأن التمويل العقارى يكون بضمان الوحدة السكنية، مضيفًا أن فلسفة منح قرض بناء على القدرة الائتمانية تفشل أكثر من 97% من العمليات الخاصة بالتمويل، فكل 100 شخص سيتقدم للحصول على وحدة سكنية، 5 سيقبلون و95 لن يقبلون.
وأشار النائب طارق شكرى، أن الحل في أن يكون التمويل بضمان الوحدة وبمجرد أن يتعثر المشترى يكون هناك شروط قانونية واضحة وحاسمة أن أحصل منه على الوحدة وأبيعها وهو يحصل على ما تبقى، متابعًا: “من يشترى منزل ثمنه 4 أو 5 مليون جنيه يريد عدد أكبر من السنوات كي يستطيع سداد القسط، وكل البلاد مرت بهذه التجربة وبما نمر به الآن، مستكملًا: ”في زمن الوفرة، عندما كانت الحياة سهلة، كانت الناس تقسط على مدد التنفيذ خلال 3 أو 4 سنوات، موضحًا أن زمن الوفرة بدأ يتراجع منذ عام 2008، مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وبعدها أحداث 2011، ثم 2016، ثم جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي هذا غير من زمن الوفرة إلى زمن أفكار من خارج الصندوق".
قانون التمويل العقاري
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن التمويل العقاري أصدر قانونا منذ نحو 20 عاما، وتحديدًا منذ عام 2003، لذا حقق نسبة 3% فقط، ما يستدعي إيجاد مقترحات وحلول، منوهًا بأن المشكلة ثلاثية الأبعاد؛ يأتي على رأسها مشكلة التمويل الجزئي على مراحل التنفيذ، وأنه لا بد أن يضمن المطور آلية تمويل مناسب، لافتًا إلى أن تمويل المشروعات يتضمن فلسفة أن يكون هناك اطمئنان للطرف الآخر، وهو مشترى الوحدة، بأن يتم نسبة بناء جيدة قبل البيع، كما يحتاج المطور العقاري إلى عملية بناء سريعة، والحصول على أقساط 40% عند الخرسانة، و30% عند التشطيب، و30% عند الاستلام، موضحًا أن هذا سيسرع من وتيرة التطوير.
تحديات السوق العقاري
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري، أنه كلما ينمو السوق العقاري، تزداد التحديات، سواء للبائع أو المشتري، موضحًا أن السنوات الأخيرة شهدت تباعدًا بسبب قلة القدرة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة والحياة، متابعًا: “من كان يتمكن من تحويش 10 آلاف جنيه أصبح لا يستطيع تحويش سوى 7 أو 5 آلاف جنيه، الأسعار ارتفعت، ليس في مصر فقط، بل في العالم كله، لافتا إلى أن مدخلات الصناعة تزيد، سواء الحديد أو الأسمنت، وكذلك مرتبات العاملين في شركات التطوير العقاري، وى ارتفاع القسط، مقابل قلة الادخار، وبالتالي يكون هناك ابتعاد بين المشترى والوحدة، وما نريده هو أن نقرب بين المشترى وشراء الوحدة”.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن قدرة المواطن تقل، وبالتالي قدرته على أن يتلاقى مع القسط الذي كان يحلم به للشقة يبعد، والحل هو التمويل العقاري، كي تكون الأقساط على مدد طويلة، ويكون قيمة القسط قليلة، واختتم: “وهنا نتحدث عن الإسكان الاجتماعي وكل التمويلات العقارية”.
