كل ما تريد معرفته عن الرخصة الذهبية وشروط الحصول عليها
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة الذي يسلط الضوء على تشجيع المكون المحلي في الصناعة المصرية، عن منح الرخصة الذهبية للمستثمرين خلال 3 شهور من أجل تنفيذ مشروعاتهم بشكل أسرع وبهدف تقديم الدولة الدعم للقطاع الخاص.
ما هي الرخصة الذهبية؟
هي رخصة واحدة يتم منحها للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري، وتسمح للشركات بالحصول على موافقة واحدة تخص إقامة وتشغيل وإدارة المشروع وتراخيص بناءه والمنشآت اللازمة له ويجوز منحها بقرار من مجلس الوزراء.
وتعد أحد الحلول التي يتم منحها للمشاريع الجديدة من أجل تسريع بدء النشاط الاستثماري والانتاجي، حيث كانت الرخصة الذهبية تُمنح سابقًا للشركات التي تقيم مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة مثل صناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية ومشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة.
شروط الحصول على الرخصة الذهبية
- تقديم المستثمرين ما يؤكد وجود الملاءمة المالية لتنفيذ مشروعاتهم.
- أن يتخذ المستثمرين هيئة شركات مساهمة أو شركات ذات مسئولية محددة.
- أن لا يقل رأس مال المصدر للشركة ذات المسئولية المحدودة ورأس مال الشركات المساهمة عن 20% من تكاليف المشروع الاستثمارية.
وفقًا للقانون المصري الرخصة الذهبية كانت تُمنح للشركات التي تقيم مشاريع استراتيجية أو قومية تساعد على تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وللشركات التي تقيم مشاريع تشارك بها بين القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص والدولة في أنشطة الطاقة المتجددة والطرق والمواصلات والمرافق العامة والاتصالات والبنية التحتية.
وقال المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن الرخصة الذهبية تحتوي على كل أنواع الرخص ومن المفترض أن هناك شخصص محدد لتسهيل جميع اجراءات الحصول عليها، وأن الرئيس السيسي منح هذه الرخصة لمدة 3 شهور ولا يوجد نشاط محظور عليها بل كل من ينشيء نشاطًا في هذه الفترة التي تم تحديدها يمكنه الحصول عليها.
وقال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: "إن تعميم قرار منح الرخصة الذهبية للمستثمرين، يعد مهم ومؤشر جيد خلال هذا الوقت خاصة للمصنعيين، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بهذه الطريقة على تخطي العديد من التحديات أمام المستثمرين، الذين يواجهوا أزمات متزايدة خاصة فى الإجراءات والتراخيص المتضمنة".
الهدف من الرخصة الذهبية
- التعامل السريع والفوري مع التحديات التي تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة.
- تسريع البدء في النشاط الإنتاجي والاستثماري.
- تعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر.
- تيسير وتسهيل إجراءات تسجيل وفتح مقرات الشركات في مصر.
- الحصول على موافقات من عدة من الجهات بموافقة واحدة.
- الشتجيع على إقامة مشروعات استراتيجية أو قومية.
- تسهيل منح الرخص للمستثمرين وتوفير الوقت والجهد.
فهذه الرخصة ليست بحاجة إلى موافقة عدة جهات مثل الرخصة التقليدية، وقد قررت الحكومة تشكيل لجنة لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين وتسهل منح الرخص لهم، والتعامل مع المشاكل التي قد تواجههم أثناء تأسيس المشاريع والشركات الجديدة، بالإضافة إلى نافذة استثمارية في كافة فروع الهيئة العامة للاستثمار ليتم التعامل مع طلبات المستثمرين بشكل أكبر فيها.
كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه قد يتم تمديد الفترة الزمنية إلى ثلاثة أشهر أخرى حال وجود استجابة جيدة من المستثمرين أو العودة بالعمل بالنظام المعمول به مسبقًا.
