تعرف على فائدة الرخصة الذهبية للاقتصاد المصري

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن منح الرخصة الذهبية لكل المتقدمين للاستثمار في مصر في الـ 3 شهور القادمة، بهدف تسريع مشاريعهم، وأكد على أن الدولة تفتح الباب لدعم المستثمرين والمصنعين لأنها لا تريدهم أن يعانوا، وتنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي.

وجاء ذلك خلال افتتاح الرئيس للمتلقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، الذي يسلط الضوء على تشجيع زيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية.

فائدة الرخصة الذهبية للاقتصاد المصري

• سيجد المستثمر مع الرخصة الذهبية بساطة أكبر في مراحل ومتطلبات الموافقة على بدء مشروعه أو استثماره.
• تحقيق حلم مصر من خلال سعيها لأن تكون البوابة الأولى للاستثمار في السوق الإفريقي، الذي يعد أكبر سوق اقتصادي على مستوى العالم بنحو 1.5 مليار نسمة، بجانب تميزه بالتنوع والقوة الشرائية.
• دعم وتشجيع المستثمرين على ضخ استثماراتهم بشكل أكبر في مصر.

ويرى الدكتور أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي إن: "الرخصة الذهبية ستكون سببًا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وستمنح لهم مزايا كبيرة وستُحررهم من الأعباء النمطية التي كانت تواجههم في مصر، ولأن عدد كبير من الدول العربية بدأت بالاتجاه نحو التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين وأعطت لهم نفس الرخصة، تسعى مصر حاليًا لتقديم التسهيلات في موضوع الاستثمار، لكي تصل إلى حلم المركز الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا".

وأضاف: "مصر تقدم شهادة تأكيد لمجتمع الأعمال الخارجي بأنها قوية وقادرة على استقطاب الاستثمارات التي تمتاز بقدر كبير من الجودة، وأن الجميع من الممكن الدخول والعمل دون أي تعقيد".

ماهي الرخصة الذهبية؟

هي رخصة واحدة يتم منحها للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري، وتسمح للشركات بالحصول على موافقة واحدة تخص إقامة وتشغيل وإدارة المشروع وتراخيص بناءه والمنشآت اللازمة له. 

كانت الرخصة الذهبية تُمنح سابقًا للشركات التي تقيم مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة مثل صناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية ومشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة.

والرخصة الذهبية لا تعفي المستثمرين من متطلبات محددة، لكن تختصر كل شيء في موافقة واحدة ويستلزم من المشاريع الاستثمارية المؤهلة للحصول عليها استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية من الجهات الحكومية المختلفة.

ووجه السيسي بمنح هذه الرخصة للمستثمرين تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي لتشجيع القطاع الخاص وتسهيل تنفيذ المشروعات بمعدل أسرع.