وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي الشريك الأمثل للقطاع الخاص ويضعنا على خريطة الاستثمار
استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة اليوم في آخر أيام المؤتمر الاقتصادي التي انعقدت بعنوان "دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص"، الدور التنموي لصندوق مصر السيادي.
قالت الدكتورة هالة السعيد إن الصناديق السيادية صناديق استثمارية تملكها الدولة من أجل تحقيق أهداف اقتصادية متعددة من خلال تملك وإدارة أصول تعظيم العائد منها وتحقيق عوائد ماليه، وأشارت إلى أنه قد تم تأسيس أكثر من 60 صندوق سيادي حول العالم في العشر سنوات الماضية، حيث تتنوع الصناديق السيادية ما بين صناديق ادخار وصناديق للتثبيت وصناديق تنموية، وأكدت على أنه تمت دراسة تجارب العالم قبل إنشار الصندوق السيادي المصري.
وأضافت أن صندوق مصر السيادي بمثابة ذراع الدولة المصرية الاستثماري، وتعود ملكيته للدولة والشعب المصري، ويسهم الصندوق في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المباشة من الداخل والخارج.
كما أكدت على أن الصندوق يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص، بسبب وجود قانون خاص يحقق له المرونة في الاستثمار دون التقيد بقواعد ونظم الحكومة، ويهدف إلى تحقيق عوائد مالية على المدى الطويل وآثار اقتصادية واجتماعية ايجابية، بالإضافة إلى اتاحة الاستثمار في الأصول التي تملكها الدول.
ولفتت إلى أنه على الرغم من الظروف الدولية التي شهدناها بسبب جائحة كورونا فإن الصندوق قد نجح في تنفيذ 10 مشروعات في عام 2021 في 5 قطاعات مختلفة، وتتمثل مجالات الاستثمار في الخدمات المالية والتحول الرقمي، والتعليم، والاستثمار في المرافق والبنية الأساسية، والصناعة، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، وقد وصل حجم استثمار الصنودق المثالي عام 2021 إلى 25.5 مليار جنيه، وكل مليار جنيه يقوم الصندوق باستثماره يجذب 5.4 مليار جنيه.
وسلطت الوزيرة الضوء على تطور أعمال الصندوق فقد شهد عام 2019 إنشاء منصة استثمار استراتيجية مشتركة مع شركة أبو ظبي القابضة، وفي عام 2020 تأسست 4 صناديق فرعية، وفي عام 2022 تم توقيع اتفاقيات ملزمة لأول مشروع هيدروجين أخضر في مصر و تأسيس الصندوق الفرعي للطروحات وطرح برنامج محطات تحلية المياه، وتمت زيادة رأس ماله المرخص به من 200 إلى 400 مليار جنيه بهدف الوصول إلى 1 تريليون جنيه خلال خمس سنوات.
وأشارت الوزيرة إلى انضمام الصندوق للعديد من التحالفات والتكتلات بشكل يعكس ثقل مصر الاقتصادي والسياسي في العالم، ويفتح مجالات استثمار وشراكات جديدة، ويعزز من حوكمة ومصداقية الصندوق
