صندوق مصر السيادي.. ننشر أسماء 4 صناديق فرعية
صندوق مصر السيادي.. ننشر أسماء الصناديق الفرعية التابعة، فيتولى صندوق مصر السيادي عملية إدارة أصول الدولة المختلفة من أجل تحقيق أفضل عائد استثماري منها، وتتم إدارة الصندوق بشكل مستقل من خلال كوادر متميزة من قطاع المال والأعمال، وقد تم إطلاق عدد من الصناديق الفرعية المرتبطة به.
رابط موقع صندوق مصر السيادي
يمكن الاطلاع على كل ما يتعلق بصندوق مصر السيادي من خلال الموقع الرسمي الخاص بالصندوق عبر الرابط التالي: من هنا.
صندوق مصر السيادي.. ننشر أسماء الصناديق الفرعية التابعة
أطلق صندوق مصر السيادي مجموعة من الصناديق الفرعية التابعة له وذلك من أجل تقسيم قطاعات الاستثمار في الأصول الحكومية كلا حسب تخصصه ووفقا للقطاعات التي تستهدفها الحكومة المصرية للاستفادة من أصولها وتحديد الآلية والطريقة المناسبة والأفضل لإعادة استغلالها من جديد.
وجاءت أسماء هذه الصناديق على النحو التالي:
1- صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي
2- صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية
3- صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية
4- صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار
ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين واجانب متخصصين وشركاء ماليين لخلق القيمة، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب في مصر
ويعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح له خلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
كما يعمل صندوق مصر السيادي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من جميع النواحي بدءًا من تركيزه الاستثماري الواضح وحتى الحوكمة في الإدارة، ويشرف على الصندوق مجلس إدارة بالإضافة إلى جمعية عامة غالبية أعضائهما من القطاع الخاص.
وتم تأسيس صندوق مصر السيادي وفقا للقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.
عرض الأصول الحكومية على القطاع الخاص
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن صندوق مصر السيادي يحول الفرصة إلى استثمار عبر عرض الأصول الحكومية على المستثمرين والقطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه تم إنشاء عدد من الصناديق في مجالات متخصصة، منها فرع السياحة والاستثمار العقاري، والصحة والدواء، والمرافق والبنية الأساسية، والتحول الرقمي.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنهم نجحوا في تنفيذ 10 مشروعات خلال عام 2021، كما بدأ الصندوق في وقت غير مناسب للاستثمار عالميا في أوقات أزمات دولية سواء جائحة فيروس كورونا أو الظروف الجيوسياسية.
وتابعت أن هذه الفترة شهدت تراجع معدلات الاستثمار عالميا بنسبة 40%، وبرغم هذا التراجع العالمي في الاستثمارات إلا أنه توجد عدة مجالات جاذبة للاستثمار في مصر وهناك بالفعل 10 مشروعات تمت خلال العام الماضي.
وأكدت الوزيرة العائد الإيجابي المتحقق من عمل الصندوق، لافتة إلى أن كل جنيه يتم صرفه من قبل الصندوق يدر عائدا بمقدار 5.4 جنيه، وكل مليار جنيه تم صرفه يأتي في مقابله 15 مليار جنيه.
فتح الباب لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجود قطاعات محددة ستكون أولوية أولى بالنسبة للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة للشراكة مع القطاع الخاص فيها.
وتشمل هذه المجالات: الطاقة الجديدة والمتجددة (الطاقة الشمسية - طاقة الرياح - طاقة الهيدروجين الأخضر - الأمونيا الخضراء) وهي أحد القطاعات المهمة للشراكة مع القطاع الخاص.
ومن بين القطاعات المهمة التي تمنحها الحكومة أولوية خلال المرحلة المقبلة، قطاع تحلية المياه ومعالجة المياه حيث يمثل بُعدا استراتيجيا.
وتحدث الدكتور مدبولي عن مشروعات الموانئ الجافة التي يتم تنفيذها بالفعل بمشاركة القطاع الخاص بالأساس ومشروعات الموانئ البحرية، حيث تم بالفعل التوقيع على شراكات مع القطاع الخاص لتشغيل وإدارة هذه الموانئ، فضلا عن مشروعات الصناعات الكبرى، مثل البتروكيماويات، والصناعات التكنولوجية المتقدمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة على أتم الاستعداد لمشاركة القطاع الخاص في هذه القطاعات ومساعدته في التفاوض مع المؤسسات الدولية للحصول على تمويلات ميسرة.
