أهم 7 أسباب دفعت البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة

بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها أمس الخميس، الموافق 22 سبتمبر 2022، الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11،25%، 12،2 5% و11،75% علي الترتيب. 

كما تم الإبقاء علي سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11،75%. إليك أهم 7 أسباب دفعت البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة. 

ما هي لجنة السياسة النقدية وما علاقتها بسعر الفائدة في مصر؟!

 
1- ترى لجنة السياسة النقدية، أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي، التي تلتزم بها البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري، تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار علي المدى المتوسط. 
 
2- تشير البيانات المبدئية إلي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3،2% خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلًا معدل نمو بلغ 6،6% خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة ب3،3% خلال العام السابق له. 
 
3- استمرار تسجيل المؤشرات الأولية، معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام2022. مع توقع نمو النشاط الاقتصادي من قبل المختصين، بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا من ذي قبل. ويرجع ذلك جزئيًا إلي حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية علي الصعيد العالمي .
 
 4- استقرار معدل البطالة عند 7،2% خلال الربع الثاني من عام 2022، ويرجع ذلك إلي ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر. 
 
5- تسجيل المعدلات الشهرية لحساب معدل التضخم، نسب أقل مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022. 

6- استهداف معدل تضخم من قبل البنك المركزي يبلغ 7%، (+2% أو-2%نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، ويسعى البنك المركزي المصري لتحقيق هذه النسبة بخطوات تتماشى مع حالة الإقتصاد العالمي.
 
7- تراجع توقعات النشاط الإقتصادي العالمي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية 

 وقال مصطفي البدرة خلال تصريحات تليفزيونية، إن بيان البنك المركزي المصري، اعتمد على عاملين في رؤيته للقرار، الأول احتمالية تراجع مؤشرات التضخم خلال الفترة المقبلة نظرًا لتوقع انخفاض تراجع أسعار البترول والمحاصيل الزراعية في المستقبل، وأيضًا تغيير فائدة احتياطي البنوك من 14 إلى 18%.