ما هي لجنة السياسة النقدية وما علاقتها بسعر الفائدة في مصر؟!

في ظل الأزمات الإقتصادية التي تشهدها البلاد، من مشاكل التضخم الإقتصادي وأرتفاع الأسعار، قرر البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة إلى 0.75% أمس الأربعاء، مما ينعكس علي الإقتصاد المصري، حيث من المقرر عقد الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، 22 من سبتمبر، لاتخاذ قرارًا حاسمًا بشأن سعر الفائدة بالبنوك المصرية. 

وقد يتبادر علي ذهن القارئ تساؤلات حول ما هي لجنة السياسية النقدية؟ وما دور هذه اللجنه في السيطرة علي معدلات التضخم؟ ومن هم أعضاء اللجنة؟ من الذي يحدد سعر الفائدة في البنوك المصرية؟ وسوف نقوم بالرد علي تلك الأسئلة في السطور القادمة.

لجنة السياسة النقدية

 
لجنة السياسة النقدية هي لجنة بالبنك المركزي المصري وظيفتها وضع السياسة النقدية للدولة والتي يتمتطبيقها في البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، ويتم تشكيل  لجنة السياسة النقدية بتوجيه من مجلس إدارة البنك المركز المصري، وتتكون هذه اللجنة من سبعة أعضاء، محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، بالأضافة إلي أربعة أعضاء من مجلس الإدارة. ويتم أخذ القرارت المعنية بالسياسة النقدية.  

 
ما الدور التي تقوم به اللجنة السياسة النقدية؟ 

إن الهدف الأساسي لهذه اللجنة هو السيطرة علي الأسعار، وخفض معدلات التضخم في الأسواق وفقًا لمعاير محدده يناقشها الأعضاء من منظور داخلي وخارجي للدولة، ومقارنتها بالبلاد الأخري العربية كانت أو العالمية. 

 
من هم أعضاء اللجنة؟
 

يأتي في المقدمة السيد المحافظ /حسن عبدالله، ونائبي المحافظ السيد/جمال نجم، والسيد/رامي أبو النجا، ثم باقي أعضاء اللجنة وهم: السيد/أشرف العربي، السيدة / نجلاء الأهواني، والسيد/محمد فريد. 

 

سعر الفائدة وأرتباطها بلجنة السياسية النقدية 

 
بعد مناقاشات أعضاء اللجنة، يتم إصدار القرارات بشأن الأمور السياسية النقدية، مثل: معدل أرتفاع وإنخفاض الفائدة، وتقديم الحلول الإقتصادية اللازمة للتحديات التي تواجة الدولة. 

 ومن المقرر ان يتم اليوم عقد اجتماع هام للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سيترتب عليه إلى حد كبير رفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض في البنوك المصرية.

ويتوقع بعض الخبراء أن يكون الرفن بين 100 إلى 200 نقطة أساس خصوصا بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة أمس الاربعاء واعلانه الاستمرار في سياسة التشديد النقدي لمواجهة الارتفاع الكبير في معدلات التضخم التي لم تشهدها البلاد منذ عام 2008.