الناس عايزة فلوسها.. تفاصيل هروب مؤسسي شركة كابيتر بعد جمع 33 مليون دولار
تداولت صفحات السوشيال ميديا على نطاق موسع معلومات تفيد بهروب الأخوين محمود وأحمد نوح مؤسسي شركة كابيتر لتجارة التجزئة بعد حصولهما على تمويل بقيمة 33 مليون دولار من المستثمرين.
وتستعرض بوابة الفجر القصة الماملة لشركة كابيتر منذ تاسيسها وحتى الآن.
معلومات عن شركة كابيتر للتجارة الإلكترونية
تأسست شركة كابيتر في شهر يوليو 2020، على يد محمد نوح الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة وشقيقه أحمد نوح الرئيس التنفيذي للعمليات.
وتمتلك الشركة التي تعمل على ربط التجار والشركات بالموردين تطبيقا إلكترونيا يمكن من خلاله شراء البضائع بسعر الجملة.
وبلغ عدد المنتجات المتاحة على موقع شركة كابيتر 22 ألف منتج و1000 بائع، وعدد شحنات يبلغ 600 شحنة.
وجمعت شركة كابيتر 33 مليون دولار في جولة التمويل الأولي لها من شركات ومستثمرين، ويعمل بها ما يقرب من 2000 موظف.
أول بيان من الشركة بعد الأنباء المتداولة
أصدر مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر بيانا عاجلا أعلن فيه عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهم التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات بقرار يسري مفعوله فورا وذلك اعتبارا من 6 سبتمبر.
وأرجعت الشركة ذلك القرار إلى عدم وفاء محمود وأحمد نوح كشركاء مؤسسين للشركة بواجباتهم التنفيذية خلال الأسبوع الماضي وعدم الحضور أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين خلال زياراتهم المتكررة لمقر الشركة الأسبوع الماضي لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة للشركة مع كيان آخر.
رئيس تنفيذي جديد لشركة كابيتر
قرر مجلس إدارة شركة كابيتر أيضا تعيين ماجد الغزولي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة كابيتر، في منصب الرئيس التنفيذي للشركة بشكل مؤقت وذلك حتى حضور محمود وأحمد نوح للاجتماع مع مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين.
محاولة اندماج رغم الأزمة
وجهت الشركة رسالة طمأنة للموظفين والعملاء والمستثمرين مؤكدة أنها تعمل على إدارة العمليات ومواصلة المحادثات مع الكيان المخطط له الاندماج مع الشركة، والذي لا يزال يبدي اهتمامًا بأصول كابيتر.
حقيقة تهريب 33 مليون دولار
نشر وليد راشد، رائد الأعمال، تفاصيل أزمة شركة كابيتر، على لسان مؤسسيها موضحا: "مكنش في فلوس في الشركة في الفترة الأخيرة علشان يحولوها على حسابهم وكان في ازمة مالية كبيرة في الشركة.
وقال راشد: بناء على الأزمة المالية للشركة قرر المسؤولين عنها أخد قروض بأسمائهم الشخصية من بنوك مصرية وجهات تمويلية لسداد مرتبات ومصاريف على الشركة، وبلغت قيمة القروض 3 ملايين دولار أمريكي.
حسب رائد الأعمال وليد راشد فإن الشركة تلقت عدة عروض كحل مؤقت لحين الحصول على استثمار مناسب، وكان هناك عروضا بالبيع من شركتين سعودية وأردنية إلا أنهم لم يكونوا بقيمة تغطي المصروفات والقروض وتم رفضهما.
أزمة القروض والاستدانة
مع تزايد ضغوط القروض وعدم الوصول إلى حل مع المستثمرين الجدد تزايدت ديون الشركة وتعرض المؤسسين إلى مضايقات وهجوم من المستحقين في منازلهم وتهديد أسرهم.
ونتيجة لذلك قرر مؤسسا الشركة السفر خارج مصر قبل اتخاذ إجراءات قانونية بشأنهما في محاولة للوصول إلى حل بدلا من دخول السجن.
