وكيل "مشروعات النواب": قانون عربات الطعام لا يزال به عيوب في التطبيق
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن قانون عربات الطعام المتنقلة لا يزال به عيوب في التطبيق، كما أنه غير مفعل بشكل كافي، لذلك سيكون ضمن تعديلات لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال دور الانعقاد المقبل، خاصةً وأن عربات الطعام لها دور كبير في توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة.
قانون عربات الطعام
وأشارت "أبو السعد" في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إلى عدة عوامل يجب أن يضعها الشاب في حسبانه عند ترخيص العربة أهمها أن يتضمن الترخيص نوع الوحدة، والحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها.
قانون عربات الطعام المتنقلة
ونوهت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من هنا تجدر الإشارة إلى القانون بأن يحصل صاحب عربة الطعام المتنقلة على ترخيص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإلكتروني، حسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، ويحدد وزير التنمية المحلية فئات الرسم.
كما أن القانون حدد عدة اشتراطات لمنح الترخيص أهمها، أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا، وأن يكون قد بلغ 18 عاما، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
