أبو السعد: قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُشجع الشباب لإقامة المشاريع بآليات ميسرة

قالت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إنه لأول مرة يتم تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قانون بشكل كافٍ.

تشجيع الشباب 

وأوضحت "أبو السعد" في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن القانون يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي.

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشارت أبو السعد، إلى أن القانون يوضح مدى اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، حيث يمثل القانون نموذجًا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة رئيس الوزراء الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.

ولفتت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتعاون مع وزارة التنمية المحلية في إصدار تراخيص المشروعات الجديدة والموافقات الخاصة بإنشائها، وكذلك إجراءات وموافقات توفيق الأوضاع لمشروعات القطاع غير الرسمي لتنضم للمستفيدين من خدمات هذا القانون.

القيادة السياسية تدعم كافة المجالات

وأكدت النائبة أن القيادة السياسية تدعم كافة المجالات، ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولديها رؤية حقيقية للارتقاء بالجمهورية الجديدة، ونحن كغرفة تشريعية دورنا تسهيل دعم تلك الرؤى من خلال إصدار القوانين والتشريعات، وننتظر التنفيذ من الجهات التنفيذية بتطبيق تلك الرؤى على أرض الواقع.

صمام الأمان للسلام الاجتماعي

واختتمت النائبة هالة أبو السعد، يجب أن يكون هناك رؤية من الإدارة التنفيذية والتشريعية وقيادات المجتمع، بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي صمام الأمان للسلام الاجتماعي على الأرض، لأنها تعمل على زيادة الناتج القومي، وتلبية الاحتياجات من المنتجات، وتقليل نسبة الاستيراد، وتشغيل أكبر قدر من الشباب، لذلك تعد العمود الفقري الحقيقي للاقتصاد المصري، والمحور الأساسي في المرحلة القادمة لذلك يجب علينا دعمه.