تطور جديد في أزمة تنسيق الهندسة.. تحرك برلماني واجتماع طارئ

استمر تصعيد أزمة تنسيق الهندسة بين نقابة المهندسين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب رغبة النقابة في تخفيض أعداد الخريجين وهو ما لم تحققه الوزارة في تنسيق الجامعات والمعاهد 2022/2023، إلى جانب تدخل البرلمان على خط الأزمة.

نقيب المهندسين يدعو لاجتماع طارئ

دعا طارق النبراوي، نقيب المهندسين، النقابات الفرعية بجميع المحافظات لعقد اجتماع عاجل لمناقشة الموقف من أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي، ويسعى الاجتماع لمناقشة وجهة النظر في فرق مجموع التنسيق للقبول بالتعليم الهندسي الحكومي والخاص ووضع التعليم الفني في منظومة التعليم الهندسي.

البرلمان يتدخل في أزمة تنسيق الهندسة

تقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بشأن الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة.

وتحدثت النائبة عن أن جميع المهندسين يعرفون أزمة البطالة الشديدة بين الخريجين إلى جانب جودة التعليم نفسه ووجود بعض المعاهد التي لا تقدم محتوى جيد مما يؤدي إلى ضعف مستوى الخريجين ويؤثر على سمعة المهندس المصري داخليا وخارجيا.

وأضافت: بناء على ذلك صدر قرار بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية.

وتساءلت: لماذا أعلنت بعض المعاهد الهندسية قبولها للتقديم بمجموع 66% بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات؟، ولماذا لم تستجب وزارة التعليم العالي لمطالبات نقابة المهندسين بشأن أعداد المقبولين في المعاهد والكليات الهندسية؟، ولماذا لم تقم وزارة التعليم العالي حتى الآن برصد خريطة احتياجات سوق العمل بالنسبة للمهندسين بالرغم من المطالبات المتكررة من مجلس النواب؟.

سؤال برلماني بشأن الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة

تطورات أزمة تنسيق الهندسة.. تصعيد نقابي ورد من "التعليم العالي"

نقابة المهندسين ترفض تنسيق الهندسة 

رفضت نقابة المهندسين في بيان رسمي صادر عن النقيب طارق النبراوي، تنسيق الهندسة المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال بيان النقابة: بلغت نسبة القبول في بعض المعاهد الهندسية الخاصة 60%، وهي السياسة التي انتُهجت على مدار سنوات سابقة، وأدت إلى معاناة المهندسين ومشكلات التعليم الهندسي في مصر.

وبحسب البيان: أصبح عدد الخريجين يفوق احتياجات سوق العمل كما تدنى مستوى بعض الخريجين وهو ما أثر سلبيا على القطاع الهندسي ونتج عنه مشكلات جسيمة منها ارتفاع معدلات البطالة وتدني الأجور بسبب زيادة العرض عن الطلب.

وجدد النقيب التزامه بقضية التعليم الهندسي وتمسكه بمطالب نقابة المهندسين، وهي:

1- بخصوص القبول بالجامعات والمعاهد الهندسية الخاصة، يزيد الفارق في تنسيق القبول بين التعليم الحكومي والخاص على 5%.

2- اشتراط اجتياز طلاب التعليم الفني اختبار الشهادة المعادلة ولا يحق لمن لا يحصل على شهادة المعادلة الالتحاق بالتعليم الهندسي، ويتم توجيه طلاب التعليم الفني الباقين إلى تنسيق قبول الجامعات التكنولوجية.

3- لا تزيد أعداد الطلاب المقبولين بالتعليم الهندسي هذا العام على 25 ألف طالب، وهو ما تم الاتفاق عليه مع وزير التعليم العالي.

وشدد على أنه يسعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه السياسات.