تطورات أزمة تنسيق الهندسة.. تصعيد نقابي ورد من "التعليم العالي"
تصاعدت أزمة تنسيق كليات الهندسة من جديد وذلك بسبب تصعيد نقابي ورد من التعليم العالي على هذا الأمر.
بيان التعليم العالي
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة المنوط بها قانونا معادلة الشهادات التي يحصل عليها خريجو الجامعات بالداخل والخارج، ولا توجد أي جهة أخرى منوط بها قانونًا حق إصدار معادلات لشهادات خريجي الجامعات داخل مصر وخارجها.
معادلة شهادات الخريجين
جاء رد التعليم العالي على ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام نقابة المهندسين مُعادلة شهادات الخريجين وتقديم الاستشارات للطلاب في اختيار الجامعات التي يُفضل الالتحاق بها، ورفض النقابة تسجيل خريجي الجامعات الأجنبية للحصول على عضويتها.
وأوضحت الوزارة أن جميع الجامعات الخاصة والأهلية العاملة في مصر عبارة عن مؤسسات تعليمية مُعتمدة وصادر لها قرارات جمهورية بإنشائها، وصادر لها قرارات وزارية ببدء الدراسة، ويُمثل وزارة التعليم العالي بها مستشارون دائمون بكافة هذه الجامعات للمُتابعة والتقييم، وكافة الشهادات الصادرة عنها معادلة من المجلس الأعلى الجامعات، وقائمة مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بمصر مُعلنة على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوزارة أنه لا يجوز قانونًا أن تُصدر إحدى النقابات تقييمًا جُزافيًا بتفضيل جامعات عن أخرى على أسس غير قانونية وغير موضوعية، بما يُسئ إلى سمعة الجامعات دون وجه حق.
الشهادات المعادلة
أكدت وزارة التعليم العالي أن المجلس الأعلى للجامعات يُعادل الشهادات الحاصل عليها الطلاب من الخارج، وفق القواعد العلمية والقانونية التي أقرها المجلس، كما يعلن المجلس عبر موقعه الإلكتروني أسماء الجامعات الأجنبية التي لا يتم معادلة شهاداتها الجامعية.
نقابة المهندسين ترفض تنسيق الهندسة
رفضت نقابة المهندسين في بيان رسمي صادر عن النقيب طارق النبراوي، تنسيق الهندسة المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال بيان النقابة: بلغت نسبة القبول في بعض المعاهد الهندسية الخاصة 60%، وهي السياسة التي انتُهجت على مدار سنوات سابقة، وأدت إلى معاناة المهندسين ومشكلات التعليم الهندسي في مصر.
وبحسب البيان: أصبح عدد الخريجين يفوق احتياجات سوق العمل كما تدنى مستوى بعض الخريجين وهو ما أثر سلبيا على القطاع الهندسي ونتج عنه مشكلات جسيمة منها ارتفاع معدلات البطالة وتدني الأجور بسبب زيادة العرض عن الطلب.
وجدد النقيب التزامه بقضية التعليم الهندسي وتمسكه بمطالب نقابة المهندسين، وهي:
1- بخصوص القبول بالجامعات والمعاهد الهندسية الخاصة، يزيد الفارق في تنسيق القبول بين التعليم الحكومي والخاص على 5%.
2- اشتراط اجتياز طلاب التعليم الفني اختبار الشهادة المعادلة ولا يحق لمن لا يحصل على شهادة المعادلة الالتحاق بالتعليم الهندسي، ويتم توجيه طلاب التعليم الفني الباقين إلى تنسيق قبول الجامعات التكنولوجية.
3- لا تزيد أعداد الطلاب المقبولين بالتعليم الهندسي هذا العام على 25 ألف طالب، وهو ما تم الاتفاق عليه مع وزير التعليم العالي.
وشدد على أنه يسعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه السياسات.
