عاجل.. أول تعليق من رئيس بنك مصر على أزمة الدولار
كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر رئيس اتحاد بنوك مصر، عن سبب تقييد حد السحب والإيداع في البنوك، مشيرا إلى أن هذا يرجع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنه تم زيادة الاعتماد على الدفع الإلكتروني، قائلا: "أي مواطن يمكنه إيداع أي مبلغ معين في البنوك".
وأكد أن سبب تقييد حد الإيداع في ماكينات البنوك بـ 20 ألف جنيه يعود لقدرة الماكينات على استيعاب الأموال، موضحا أن العالم كله يعاني حاليا من أثار التضخم بسبب الأزمات العالمية.
وشدد على الدولة قادرة على عبور الأزمة الراهنة بدعم المواطنين، قائلا: "نطمئن المواطنين بأن الدولار متوفر في كل البنوك بالإضافة إلى السيولة الكبيرة، ومصر جزء من العالم في الأزمة التي يعيشها العالم.
وكشف الإتربي، أن البنك المركزي سيعلن خلال الأيام المقبلة عددا من القرارات الإيجابية، مطمئنا المواطنين بأن البنك المركزي والقطاع المصرفي قادران على تخطي الأزمات الحالية بالتعاون مع الحكومة في ظل التنسيق الحالي بين جميع الأطراف.
وأوضح أن بنك مصر نجح في وقت سابق في أزمة عانى منها بنك الاعتماد والتجارة بعد إفلاسه ونجح في حمايته والتعامل مع الأزمة، موضحا أن مصر لديها القدرة على عبور الأزمات الحالية، موجها لحديثه للمواطن المصري: “فلوسك في أمان ومفيش قلق”.
أول تصريح للقائم بأعمال محافظ البنك المركزي
وقال حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي إنه سيكون هناك تعاون وتنسيق تام مع الحكومة في عدد من الملفات المشتركة، مؤكدا أن العلاقة بين الجانبين ستتسم بالتناغم لتحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة للدولة المصرية، فهدفنا جميعا واحد هو مصلحة الدولة المصرية في ظل هذه التحديات العالمية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بعد بضع ساعات من تكليفه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتولي هذا المنصب.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتهنئة حسن عبدالله على توليه مسئولية البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استمرار التنسيق الكامل معه كقائم بالأعمال في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تسير وفق خطة محددة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز القطاع الخاص، عبر مشروعات الشراكة وغيرها التي تسهم في زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، إضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة معدلات الصادرات، فضلا عن إيلاء أهمية كبيرة للمشروعات اللوجستية لتسهيل حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، وكلها خطوات تستهدف زيادة معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل كبير.
