العملة تتصدر قائمة التحديات أمام القائم بأعمال محافظ البنك المركزي

يواجه حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري مهمة شاقة، في الوقت الذي يحاول فيه إصلاح اقتصاد تضرر بفعل تقييم العملة بأعلى من قيمتها الحقيقية وارتفاع التضخم واستنزاف أغلبية ما لدى النظام المصرفي من نقد أجنبي.
 

ووفقا لـ "رويترز"، اختار الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي عبدالله للمنصب بعد استقالة طارق عامر المحافظ السابق المفاجئة قبل ما يزيد قليلا على عام من انتهاء فترة ولايته التي مدتها أربعة أعوام.
 

وشغل عبدالله منصب العضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي في القاهرة من 2002 إلى 2018، وكان عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي وترأس اللجنة الاقتصادية للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
 

وساعد عبدالله في 2004 على تمهيد الطريق لسوق العملات بين البنوك، في إطار إصلاحات تضمنت أيضا خفض ضريبة الدخل إلى 20 في المائة، وخفض معظم الرسوم الجمركية إلى 20 في المائة.
 

سيتعين على عبدالله الآن البت في مسألة خفض قيمة العملة، والجدول الزمني لتنفيذ ذلك إذا كان هناك خفض بالفعل.
 

وقال رجال أعمال "إن مساعي عامر لدعم الجنيه المصري تضمنت فرض قيود على رأس المال قوضت الواردات التي ينظر إليها على أنها غير أساسية، وقيدت مدخلات الإنتاج للمصانع وأعاقت تحويل الشركات والمسافرين العملات الأجنبية إلى الخارج".
 

ويقول مصرفيون "إن العملات الأجنبية اختفت إلى حد كبير في الأشهر القليلة الماضية من سوق المعاملات بين البنوك".
 

وقال هشام عزالعرب رئيس مجلس الإدارة السابق للبنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، الذي تم الإعلان الأربعاء عن تعيينه مستشارا للقائم بأعمال المحافظ "إنه يتوقع أن تكون خطوات عبدالله تجاه ضبط قيمة العملة أسرع بكثير"، مضيفا أنه "لا يتوقع خفضا مفاجئا كالذي تبناه عامر، إنما بوتيرة أسرع".
 

وستكون الأدوات المتاحة أمام البنك المركزي محدودة، فالحرب في أوكرانيا، التي أحدثت هزات عالميا، أضعفت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية والسياحة، كما رفعت تكاليف استيراد السلع.
 

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن العام المنتهي في 30 يونيو شهد خروج نقد أجنبي بأكثر من 35 مليار دولار من البنك المركزي والنظام المصرفي، مع تحول صافي الأصول الأجنبية لتسجيل سالب 370.1 مليار جنيه مصري من 251.7 مليار جنيه.
 

واستنزف عجز ميزان المعاملات الجارية 5.79 مليار دولار من الاقتصاد في الربع الأول فقط من 2022.
 

وبدأت مصر محادثات في مارس للحصول على قرض جديد من صندوق النقد، لكن الصندوق قال الشهر الماضي "إنه لا يزال ينبغي للقاهرة إحراز تقدم حاسم على صعيد الإصلاحات المالية والهيكلية".