8 أهداف لقانون "التأمين الموحد" المقدم من الحكومة.. اعرفها
يُعد قانون "التأمين الموحد" المُقدم من الحكومة، واحدًا من أهم القوانين التي ستتصدر الأجندة البرلمانية للجان مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، والمُقرر له أكتوبر المُقبل، وذلك طبقًا للمادة 115 من الدستور واللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".
وصول القانون للبرلمان
وينتظر مجلس النواب وصول مشروع القانون إليه مرة أخرى من قِبل مجلس الشيوخ، وذلك بعد أن انتهى من مناقشته خلال دور الانعقاد الثاني المُنقضي من الفصل التشريعي الأول للمجلس والموافقة عليه وإخطار مجلس النواب بذلك، على أن يتم إدراجه ضمن جدول أعمال اللجان البرلمانية المختصة لمناقشته.
الهيئة العامة للرقابة المالية
ويمنح مشروع القانون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المرتبطة بها.
وتستعرض "الفجر" في السطور التالية 8 أهداف هامة لمشروع قانون التأمين الموحد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، والتي جاءت كالتالي:
1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
2- رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر
3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
4- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.
5- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
6- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.
7- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
8- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
